أكدت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن قانون تقسيم الدوائر ساهم فى زيادة عدد السيدات اللواتى يرغبن فى الترشح على المقاعد الفردية وتشجيع على المشاركة فى البرلمان المقبل لا سيما أن المرأة المصرية ظهر دورها بقوة من خلال المشاركة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو جاء ذلك على خلفية الندوة التى نظمت فى معرض الكتاب بعنوان «المرأة والانتخابات البرلمانية». أشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة تبنى مبادرة «هى والإرهاب» لدعم وتعزيز اهتمام المرأة بالشأن العام وتساهم فى تحقيق الأمن القومى من خلال تربية الأجيال وغرس القيم الوطنية فيهم، مضيفاً إننا حققنا مكاسب فى الانتخابات ولابد أن نحافظ عليها ولم تقتصر فقط على نسبة 25٪ من المحليات وإن كنا فشلنا فى تحديد نسبة محددة فى البرلمان فإن تواجد المرأة حاضر بنسبة عادلة ومعقولة فى البرلمان عززها بقانون الانتخاب وعن دور المجلس القومى للمرأة فى تدعيم المرأة للمشاركة فى الانتخابات أكدت أن المجلس حاول عن طريق المحافظات اختيار السيدات اللاتى لهن شعبية وتواجد فى الشارع والاستعانة بالجهات الأمنية والجمعيات والأكاديميات بحيث نختار من يكون لها نسبة تأييد مرتفعة، فليس لنا مصلحة فى تقديم شخصية بعينها، مؤكدة أنه تم اختيار قوائم بالمرشحات إلى كل الأحزاب والتحالفات والاختيار متروك لهم فليس لنا سلطة على إجبارهم لاختيار مرشحة بعينها. وأضافت أن تدريب المرشحات عن كيفية إدارة الحملات الانتخابية من خلال ندوات خبراء مختصين وقالت عقب نجاحهن فى الانتخابات فنحن بصدد إعداد مكتب سياسى فنى لخدمة سيدات البرلمان بمعنى أن المكتب سوف يدرس الأجندة ويبحث عن الاحصائيات ويقدمها للنائبات حتى يسترشدن بالبيانات والمعلومات فى مناقشة القضايا. أشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة نجح فى إخراج سيدات من بعض القرى فى محافظات الصعيد ومنها قنا، ومن المؤكد أن المرأة ستثبت أنها قادرة على المساهمة فى حماية الدولة.. وعن دور المرأة فى الدستور أكد اللواء رفعت قمصان أن الدستور تضمن 6 مواد رئيسية تختص بالمرأة، بالإضافة إلى المقدمة التى اعتبرتها لجنة الخمسين جزءًا من الدستور حيث اختتمت بعبارة نحن المواطنات والمواطنين، فذكرت المرأة أولاً، أما المواد ال6 تتمثل فى المادة 10 التى نصت على أن الأسرة هى أساس المجتمع، والمادة 11 على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق السياسية والمدنية والثقافية.
