قررت البورصة المصرية بدء تداول أول صناديق مؤشرات ETFs فى السوق المصرية الأربعاء وذلك على المؤشر الرئيسى EGX30، وصندوق المؤشرات هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة أوراق مالية تتبع فى تكوينها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصة وفى هذه الحالة يتبع مؤشر EGX30 ويُسمح فى الوقت ذاته بتداول وثائقها كأى ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة. وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران فى تصريح له ان صناديق المؤشرات المتداولة للمستثمر تتيح التنوع مما يقلل مخاطر التركز وتقلب الأسعار، بالإضافة إلى السيولة الدائمة المتوفرة من خلال نظام صانع السوق، وأضاف أن إدارة البورصة قررت أن يكون سعر الفتح للوثيقة فى أول أيام التداول 10 جنيهات «وهى تمثل القيمة الأسمية للوثيقة» مع إعمال كل آليات وقواعد التداول المعمول بها باستثناء آليات الإيقاف المؤقت فقط، ويتحدد سعر تداول وثيقة صندوق المؤشر وفقاً لقوى العرض والطلب وفى ضوء صافى قيمة الوثيقة الاسترشادية والى تعكس القيمة السوقية للأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق مقومة بأسعار إقفالها خلال الجلسة مخصوماً منها الالتزامات وجميع المصروفات المستحقة. كما تلتزم شركة خدمات الإدارة لصندوق المؤشر بتزويد البورصة لحظياً أثناء جلسة التداول بالقيمة الاسترشادية للوثيقة والإفصاح عنها لجميع المتعاملين فى السوق على موقعه الإلكترونى كل 15 ثانية خلال جلسة التداول. واشار الى انه وفقاً للقواعد يلتزم الصندوق بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكوّنة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر وعليه الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص خلال فترات تعديل مكونات المؤشر بما يضمن عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق، على أن يلتزم الصندوق بألا يقل معامل الارتباط بين سعر الوثيقة وقيمة المؤشر عن 95%. ويتميز نظام صناديق المؤشرات بوجود آلية صانع السوق وهو الشركة المرخص لها من هيئة الرقابة المالية بمزاولة النشاط، لضمان وجود سيولة فى تداول صناديق المؤشرات، حيث يلتزم بإتاحة التعامل المستمر على وثائق الصندوق الذى يقوم بصناعة سوقه وتوفير السيولة الدائمة. البيع وطلبات الشراء خلال جلسة التداول عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق المتداولة خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى. وأكد أن بدء التداول على اول صناديق للمؤشرات فى السوق المصرى على مؤشر EGX30 هو تطور نوعى جديد فى السوق المصرى، وتمثل زيادة فى عمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة بخلاف الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار، مؤكداً أن هذه الأداة كانت مطلب مُلح للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون فى تحقيق التنوع فى محافظهم المالية بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى، حيث ستسمح تلك الاداة بتوزيع استثماراتهم على 30 ورقة مالية دفعة واحدة من خلال شراء وثيقة واحدة. وأضاف: فى تصورى أن هذه الإضافة التى ستخلقها تلك الأداة فى كونها ستساعد على جذب فئات جديدة من المستثمرين كانوا يرغبون فى الاستثمار فى السوق المصرى». يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها فى العالم إلى ما يزيد على 3600 صندوق ثلثهم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وحدها، وتنتشر فى 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد على 2.5 تريليون دولار.
