أجمعت القوي السياسية علي تعليق المليونية التي كان مقرراً لها اليوم الجمعة لاستكمال محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك شعبياً بميدان التحرير بعد قرار جهات التحقيق حبس مبارك ونجليه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وتمسكت القوي التي سبق وأن حشدت «لمليونية الزحف» بمطالب محاكمة علنية لمبارك ورموز نظامه تحقيقاً للشفافية، وتحذيراً ورداً لكل من تسول له نفسه الاستيلاء علي أموال الشعب. وبدأت الأحزاب وجماعة الإخوان والحركات السياسية، تحركات بالدعوة لمقاطعة مليونية «جمعة الزخف» ورفعت شعار «الجيش والشعب يد واحدة» للتصدي لأي محاولة للوقيعة بين الجيش والشعب بيد من أسموهم فلول النظام السابق معتبرين الجيش هو الدرع الحامي للثورة ومكتسباتها. وطالبت حركة كفاية في بيان لها لمحاكمة مبارك علنياً ودعت لمظاهرة مليونية في جمعة أخري حال محاكمته بشكل سري، محذرة في ذات الوقت من الالتفاف علي مكتسبات الثورة المتمثلة في حل المجالس المحلية وتطهير المؤسسات من بقايا النظام السابق. وبدأت حملات علي الفيس بوك من شباب الوفد والحركات والثورة تدعو فيها للهدوء والتروي انتظاراً لما ستسفر عنه التحقيقات داعين للإسراع في المحاكمة حتي لا تتمكن عناصر الثورة المضادة من تحقيق أهدافها. وأصدر ائتلاف شباب الثورة بياناً أعلن فيه عدداً من المطالب كان في مقدمتها ضرورة إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فجر السبت وغيرها من الأحداث والإفراج عمن اعتقلوا في هذه الأحداث ووقف المحاكم الاستثنائية. وأعلنت حركة شباب 6 أبريل عن ترحيبها بالخطوات الايجابية المتمثلة في محاكمة مبارك وأسرته ودعت في بيان لها بأن تكون المحاكمات «علنية» و«عادلة» علي مبارك ونظامه السابق وأن ينالوا عقابهم كاملاً بعيدا عن ألاعيب قانونية ودعا البيان أن تكون محاكتهم علي جرائهم السياسية كالتزوير وانتهاك حقوق الإنسان وافساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر. وأكدت الحركة عن تعليق دعوتهم للمظاهرات المليونية اليوم لإعطاء الفرصة للعمل علي تنفيذ باقي المطالب التي خرج الشعب المصري من أجلها. ودعت الحركة لأهمية تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد بالمرحلة الانتقالية والمشاركة في اتخاذ القرار مؤكدين علي الاستمرار في التواجد بالشارع بكل قوة والعمل علي حشد وتوعية المواطنين واستمرار حملات التوعية التي تقوم بها الحركة.