تعقد اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين اجتماعها الثاني غداً السبت لعرض شعار النقابة وأوراق التأسيس النهائية لإرسالها لوزارة التضامن والمجلس العسكري ورئيس الوزراء، كما سيتم تحديد موعد للمؤتمر العام الذي يتم الإعلان فيه بشكل رسمي عن النقابة. ومن المقرر أن يحدد أعضاء اللجنة موعداً لمقابلة د. عصام شرف رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل. واستمرت اللجنة التأسيسية في جمع توقيعات من الإعلاميين في مختلف أنحاء الجمهورية بعد وصول عدد الأعضاء إلي 5 آلاف عضو، ودشنوا موقعاً خاصاً للنقابة به تحركات اللجنة واستمارات العضوية. وأشارت الإعلامية أسماء أبو عيش إلي أنه تم وضع تصور كامل للنقابة علي أن ينضم إليها كل خريجي كليات الإعلام كمنتسبين ويتحولون إلي عاملين بمجرد عملهم في المجال الإعلامي. وينص مشروع النقابة التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه علي أن تنشأ نقابة مهنية مستقلة للإعلاميين المصريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات. وتضم النقابة الإعلاميين المصريين العاملين بمهن المذيع، المخرج، المحرر، المعد، المترجم، المصور التليفزيوني، المصحح، جامع المادة الأرشيفية والقائم بالاتصال المباشر.. بشرط المؤهل العالي والتعاقد الثابت المتكامل مع جهات العمل ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة له، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والقنوات والمحطات الفضائية والأرضية الخاصة والعامة ومكاتبها في القاهرة والخارج، والهيئة العامة للاستعلامات وكليات وأقسام الإعلام في الجامعات بمصر. وكما ينص المشروع علي أنه يجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلي المهن الإعلامية مهناً أخري مرتبطة بمجال العمل الإعلامي تبعاً للتطور المهني. وتضم جداول العضوية المشتغلين والمعاشات وتحت التمرين علي أن تضم المشتغلين العضوية العاملة التي تشكل أساس الكيان النقابي وتمارس جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة واللائحة الداخلية لها، ومن المقرر إصدار مثياق شرف إعلامي للحفاظ علي أخلاقيات المهنية. ويرفض المشروع الجديد عدم امتلاك أو المشاركة في امتلاك وسيلة من وسائل الإعلام لعدم تعارض المصالح، ويمنع مشروع القانون الجديد ممارسة مهنة من المهن الإعلامية المشار إليها قبل القيد بجدول النقابة ولا يسري ذلك علي العاملين بالمؤسسات الإعلامية حالياً إلا بعد عام من إنشاء النقابة. كما يوضح المشروع الجديد أن من موارده الاشتراكات السنوية للأعضاء والغرامات وعائد تصاريح العمل المؤقتة وحصيلة رسوم الدمغة الإذاعية (10 جنيهات) والدعم الذي يخصص للنقابة من موازنة الدولة، بالإضافة إلي الاعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس النقابة، وأيضاً 5% من صافي حصيلة الإعلانات في جميع مؤسسات وشركات البث المسموع والمرئي، يخصص نصفها لصندوق المعاشات و2% من قيمة أي تعاقد تبرمه أي مؤسسة أو شركة أو جهة أو فرد مع أي عضو بالنقابة لإنتاج أي عمل إذاعي «مسموع أو مرئي» مع التزام الجهة المنتجة بتوريد هذه النسبة إلي النقابة قبل نهاية السنة المالية لها. مشروع القانون لا يمنع انتساب عضو نقابة الصحفيين للإعلاميين طالما يعمل في وسيلة إعلام مرئية شريطة ألا يكون له حق الترشح وأن تقتصر العضوية علي جدول الانتساب الذي لا يتيح له حق التصويت.
