التأمينات تطلب رفع سعر الفائدة على أموالها لدى الحكومة

قال عمر محمد حسن رئيس صندوق التأمينات الحكومى أن وزارته تعتزم خوض مفاوضات مع وزارة المالية بشأن رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة.
وأعلنت وزارة المالية عن أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال.
وأضاف تصريحات خاصة إن د.غادة والى وزيرة التضامن أخذت موافقة من مجلس الوزراء المصرى بإجراء تلك المفاوضات لإنقاذ صندوقى التأمينات من العجز المالى بسبب ارتفاع مديونيته لدى الغير.
وأكد رئيس صندوق التأمينات الحكومى ان وزارته انتهت لتوها من إعداد ملف المفاوضات مع وزارة المالية بشأن رفع سعر الفائدة وتبين من الفحص الدقيق بحسب البيانات الرسمية لصندوقى التأمينات أن أجمالى أموال التأمينات ارتفع بنهاية يونيه 2014 إلى 569.5 مليار جنيه موزعة بين 250 مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموال لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموال لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتهم على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بإذون الخزانة وشركات عامة.
وأشار إلى أن ملف المفاوضات يتضمن رفع سعر الفائدة من 8% إلى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى أو سعر الفائدة الذى يضمن توازن مالى لصندوقى التأمينات التى حددته دراسة الموقف المالى ب9.5% أيهما أكبر.
قررت لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزى فى اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإیداع والاقتراض للیلة واحدة دون تغییر عند مستوى 2.25% و 10.25% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزى عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وكان أحمد جلال وزير المالية السابق قد اتفق على أن أى سند يستحق للتأمينات عند تجديده سيتم رفع سعر الفائدة إلى 9%، وقال حسن إن هذا السعر غير عادل وستقوم مفاوضات الوزارة على أساس رفع السعر إلى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وسداد تلك الأسعار الجديدة بأثر رجعى منذ عام 1980 منذ حصل بنك الاستثمار القومى على أموال التأمينات عند إنشائه للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وتوقع حسن وفقا للدراسة الرسمية أن تحصل التأمينات على عوائد تقدر ب200مليار جنيه سيتم إضافتها لأصل المديونية وأصدار سندات جديدة بها مع إعطاء الحق للمرة الأولى لصندوقى التأمينات فى طلب تسيل أى سند وقتما تشاء لتمويل صرف المعاشات.
وأصدرت وزارة المالية مؤخرا صكا جديدا لصندوقى التأمينات بقيمة 14.2مليار جنيه ضمن اتفاق جدولة 142مليار جنيه مستحقة للصندوقين سيتم سدادهم على مدى 10 سنوات.
وقال وزير المالية أن جملة السندات التى تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ونص الدستور بشكل واضح على كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد اى عجز او نقص فيها.
وقال رئيس صندوق التأمينات أن وزارته تتطلع لبدء المفاوضات مع وزارة المالية خلال إسبوعين على الأكثر.