قال مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إن وزارته انتهت من إعداد منشور موازنة العام المالى الجديد 2015/2016 وذلك استعدادًا للانتهاء منها لطرحها للحوار المجتمعى قبل بدء مناقشتها رسميًا. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن الجهات الحكومية تسلمت منشوراً بقواعد عامة لصياغة الموازنة العامة للدولة تمهيدًا لبدء صياغة مشروعات الموازنات الخاصة بكل جهة على حدة، حيث شهدت تلك القواعد التشديد على بعض الركائز الخاصة بالوصول لمرحلة ضبط مالى أفضل. ويقدر حجم المصروفات بموازنة العام المالى الحالى ب789.4 مليار جنيه والإيرادات ب548.6 مليار جنيه. وتابع المصدر أنه على مستوى الأجور شدد منشور إعداد الموازنة على عدم تجاوز الاعتمادات الخاصة بالموازنة الحالية وتطبيق أكثر شفافية للحد الأقصى للأجور المحدد ب42 ألف جنيه شهريًا ومراعاة تنقية باب الأجور من أى مكافآت غير ضرورية وتعد الحكومة هيكلاً جديدًا للأجور لتخفيض عدد البدلات والمكافآت وزيادة الأجر الأساسى مقابل المتغير. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تعتزم الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية، ومنها قانون الجمارك الجديد وقانون المزايدات والمناقصات واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى استكمال اتباع سياسات للحماية الاجتماعية من خلال بدء المرحلة الثانية، وإعادة صياغة برامج الدعم وإعادة هيكلة دعم الطاقة والسلع التموينية والكهرباء لتتحول تدريجيًا إلى دعم نقدى مباشر، وتحسين سياسات الاستهداف لوصول الدعم لمستحقيه وذلك من خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية. وخفضت وزارة المالية مخصصات دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه العام الحالى من خلال رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وفى المقابل رصدت مليار جنيه لتمويل برنامجى كرامة وتكافل لدعم مباشر للأسر الفقيرة فى الصعيد. وقالت الوزارة من خلال المنشور إنه سيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو تحقيق قفزة فى حجم الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
