في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي نعانيه بعد اندلاع الثورة ومع ضعف حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وعدم تخصيص أراض في الفترة الماضية رغم الحاجة الملحة إلي جذب المزيد من الاستثمارات كان لابد من البحث عن حلول غير تقليدية وتحفيز القطاع الخاص علي القيام بدوره في هذه المرحلة المهمة لدفع حركة الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في التقدم والتنمية. ومن ضمن الآليات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها والتوسع فيها لجذب العديد من الاستثمارات الصناعية واقامة التجمعات الصناعية العملاقة هو اللجوء لنظام المطور الصناعي لتجهيز الأراضي والقيام بكل أعمال البنية الأساسية اللازمة. المستثمرون الصناعيون اختلفوا حول جدوي وفائدة الاتجاه نحو هذا النظام علي اعتبار ان القطاع الخاص يهدف إلي تحقيق الأرباح دون النظر لمصالح صغار المستثمرين علي وجه التحديد مما يهدد بحرمانهم من دخول سوق العمل. أبدوا تخوفهم من ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية علي الرغم من وفرة المساحات طبقا لما أكدته هيئة المجتمعات العمرانية. * محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية يري ان المطور الصناعي هدفه الربح فقط لأنه مشروع استثماري في المقام الأول كما انه يحرم صغار المستثمرين من حقهم في الحصول علي أراض بمساحات معقولة وأسعار مقبولة. أضاف ان دور الدولة المتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو تجهيز أراضي الصناعة وترفيقها وبيع المتر بسعر التكلفة هذا احد أهداف الدولة التنموية والاجتماعية. لذلك من المتوقع أن تشهد الأراضي الصناعية ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يؤدي إلي تباطؤ الاستثمارات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بعد الثورة من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية. * فتحي عبدالوهاب أحد مستثمري العاشر من رمضان: أخشي اعتماد الدولة علي المطور الصناعي أن تقتصر بيع الأراضي علي كبار المستثمرين فقط حيث انه سترتفع الأسعار ولن يستطيع صغار المستثمرين الصمود أمام حيتان الأراضي الصناعية. أشار إلي ان هيئة المجتمعات العمرانية بالفعل بدأت في طرح أول مشروع بنظام المشاركة في مدينة اكتوبر وبمساحة 171 فدانا وتستهدف المرحلة الأولي طرح 12 مشروعا في المدن الجديدة.. لذلك ينبغي أن يتم وضع ضوابط واشتراطات لعمل شركات المطور الصناعي للحفاظ علي حقوق صغار المستثمرين وعلي تخصيص أراض بمساحات صغيرة تتراوح بين 500 وألف متر لضمان دخولهم سوق العمل. أضاف ان اقتصار تخصيص الأراضي الصناعية بصفة عامة علي نظام المطور أمر خاطيء ويجب ألا يكون هو أحد توجهات الدولة في المرحلة القادمة. * مهندس مدحت نور الدين رجل أعمال قال ان الخوف الحقيقي هو ارتفاع أسعار الأراضي لأن المطور يحول المشروعات إلي استثمارات تهدف إلي الربح وليس من ضمن أهدافه أو توجهاته الحفاظ علي خطة التنمية فالقطاع الخاص يحرص دائما علي تحقيق مصالحه وأرباحه دون النظر للأمور مثل العدالة الأخري لذلك لابد ألا ترفع الدولة يدها تماما عن عمليات تخصيص سواء الصناعية أو العقارية أو الزراعية إذا كنا جادين في الحفاظ علي حق كل مواطن أن يمتلك أرضا لإقامة مشروع أو للسكن. * فتحي طلبة جمعية مستثمري السلام يري اننا في أشد الاحتياج للتوسع في مشروعات التنمية الصناعية وتخصيص مساحات كبيرة لإقامة العديد من المجمعات الصناعية الكبري وبصفة خاصة في المرحلة الحالية والتي لن تستطيع الدولة بمفردها في ظروف الأزمات المتكررة أن تفي بهذا الغرض. أضاف ان بيع الأراضي للمطورين المصريين أو للمستثمرين العرب أمر جيد لأنهم سيقومون بدورهم لبيع هذه المساحات للراغبين في اقامة المشروعات الصناعية المختلفة بعد تجهيز وتوصيل جميع المرافق والخدمات وانهاء كافة اجراءات التراخيص والتشغيل التي يحتاجها المستثمر. قال ان صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة عليهم التكتل والتجمع للحصول علي مساحات في المشروعات الجديدة تمكنهم من انشاء مجمع متكامل يضم عدداً من المنشآت الصناعية وبمساحات مختلفة طبقا لنوع واحتياجات كل منهم. أوضح ان البحث عن حلول غير تقليدية أمرا مهماً لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص علي القيام بدوره في هذه الفترة المهمة مؤكدا علي أهمية تحديد الآليات وكافة الاشتراطات التي تحافظ علي حقوق أي مستثمر خاصة من أصحاب المشروعات الصغيرة مثل التسهيلات في السداد وتخفيض الفائدة علي القروض. أشار إلي ان المطور هو الأنسب لمواجهة حيتان تسقيع الأراضي التي استغلت الظروف في العهدا لسابق وحققت مكاسب وأرباح طائلة علي حساب الجميع. * محمد عبدالسلام.. اتحاد الصناعات.. أوضح ان تزايد الشكاوي من عدم وجود أراض كانت السمة الواضحة في الفترة الماضية. فالعديد من رجال الأعمال كانوا يرغبون في التوسع الصناعي لكنهم كانوا يصطدمون بعدم وجود المساحات اللازمة لإقامة مشروعاتهم لكن بعد اتجاه الدولة للتوسع في منح الأراضي للمطورين لإنشاء مجمعات صناعية كبري توفر الآلاف من فرص العمل وتفتح الفرص أمام المستثمر الكبير والصغير للعمل في مشروعات جديدة. أضاف ان عمل المطور يشمل بناء وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمساحات قد تصل إلي ملايين الأمتار مثل المجمع الجديد بمدينة 6 أكتوبر والذي تصل مساحته إلي حوالي 1 و5 مليون متر مربع ويضم حوالي 70 مشروعا وتصل استثماراته إلي حوالي 200 مليون جنيه هذا بالطبع إلي جانب دخول شركات جديدة لضخ استثماراتها خلال هذا العام. * مهندس محمد السويدي اتحاد الصناعات أوضح ان معظم دول العالم تنمو وتتوسع صناعيا بالاعتماد علي المطور الصناعي وكلها تجارب ناجحة ساهمت في تحقيق طفرات كبيرة في اقتصاديات دول شرق آسيا علي سبيل المثال. أضاف ان الدولة لا تترك الأراضي لهؤلاء المطورين دون شروط وضوابط وقواعد تحافظ علي حقوق الدولة والاستثمار في إطار توجهها نحو منح هذه المساحات الضخمة من الأراضي في المدن الجديدة. أشار إلي ضرورة مراقبة الدولة لعملية بيع الأراضي لمعرفة هل هناك مبالغة من المطورين في تحديد الأسعار وكذلك لابد من تخصيص مساحات صغيرة تبدأ من 200 متر حتي 1000 متر للشباب الراغب في الدخول مجال الصناعة بمشروع متوسط أو صغير لضمان التوسع والنجاح في هذا القطاع المهم الذي يلعب دورا فعالا في تنمية وتنشيط الاقتصاد. * د. محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يشير إلي ان نظام المطور الصناعي يخفف العبء علي الدولة وفي نفس الوقت يساهم في اعداد البنية الأساسية وتهيئة الأراضي لإقامة العديد من المشروعات الصناعية والخدمية. مضيفا انه من الأنظمة الناجحة علي مستوي العالم التي تخلق محاور جديدة للتنمية. أوضح ان هذا النظام لا يترك للقطاع الخاص بمفرده لكن يتم بمشاركة من الدولة وتتولي هيئة التنمية الصناعية الاشراف علي التعاقدات كي لا يتم المبالغة في أسعار الأراضي التي يطرحها المطور للمستثمرين في الصناعات المختلفة. أكد ان الدولة بدأت منذ عام 2007 في تنفيذ مشروع المطور الصناعي وتسعي الآن بعد نجاح التجربة إلي التوسع في منح الأراضي للشركات الجادة العاملة في هذا المجال نظرا لأن هيئة المجتمعات العمرانية بصدد طرح مساحات كبيرة من الأراضي للاستثمار الصناعي بدون مرافق وهنا يأتي دور المطور في العمل علي توصيل كافة أعمال البنية التحتية والمرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز إلي جانب الخدمات الكاملة للمنطقة من نقطة اسعاف ومطافي وأمن والبنوك والبريد باختصار تقع عليه مسئولية تطوير وبناء وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل. أما فيما يتعلق بالأسعار فهناك رقابة من جانب الهيئة لتحديد الأسعار اضافة إلي وجود العديد من الشروط التي تحافظ علي حق الدولة والمستثمرين من ضمنها سحب الأرض من المطور اذا لم يتم تجهيزها وامدادها بجميع المرافق والخدمات في خلال 3 سنوات.. ولا يستطيع المطور بيع الأرض لأي مستثمر إلا بعد الانتهاء بالكامل من المرافق وكذلك التراخيص الخاص بالمصانع.. هذا بالإضافة إلي العديد من الشروط الجزائية والغرامات التي تضعها الهيئة حفاظا علي حقوق الجميع. * خالد القمحاوي عضو لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري.. أشار إلي ان اللجنة قامت بمناقشة الملف الخاص بالتنمية الصناعية بالشراكة مع المطور الصناعي نظرا لضرورة التوسع الصناعي واقامة الكثير من المشروعات العملاقة في هذا القطاع المهم بما يدعم الاقتصاد ويدفع عجلة التنمية للمساهمة في الحد من الأزمات الاقتصادية. قال ان هناك اشتراطات واضحة لتخصيص مساحات متنوعة لإقامة مجمعات صناعية متكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة بهدف خلق صناعات تضم العديد من القطاعات. أوضح انه لم يتم الانتهاء من كافة المناقشات التي تتعلق بهذا الموضوع وإذا كان الأمر في حاجة لإصدار تشريع جديد يحقق الاستقرار والتنمية الصناعية لن نتأخر عن ذلك مطالبا الجميع بعدم القلق من أي توجه جديد لأن الدولة تضع نصب أعينها مصلحة الجميع.
