ما زالت الأسواق المصرية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة وليس هناك من متضرر سوى المواطنين الذين يخضعون لآليات السوق القائمة على العرض والطلب فلا نجد من يقف أمام هذه الارتفاعات التى لم تصب قوت يومه بل زادت لتصل للكساء مما جعل الاسواق هاوية من الزبائن والتجار فى أمل ان يتغير الركود وتنتعش الاسواق مع مناسبات القادمة كالكريسماس فارتفعت الأحذية بنسبة 60٪ والملابس الشتوية بنسبة 30٪ اما الطامة الكبرى وهى البطاطين التى ارتفعت بنسبة 100٪. يقول جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إن الاسواق المصرية تخضع لآليات العرض والطلب وكل يوم الاسعار فى زيادة مستمرة حيث ارتفعت اسعار الجلود بنسبة 60% فى الفترة من ديسمبر 2013 إلى شهر نوفمبر من العام الجارى مما جعل المصانع تعتمد على الجلد الصناعى فى الانتاج بدلا من الجلد الطبيعى الذى شهد ارتفاعا غير مبرر مما سيؤدى إلى تضرر الصناعة وإغلاق الورش وقلة حجم صادرات القطاع وزيادة سعر الحذاء ليصل إلى 300 جنيه بما لا يتناسب مع أغلب المستهلكين. ويشير السمالوطى الى ان الاسعار التى كانت فى ديسمبر الماضى تتراوح من 10 الى 15 جنيها للقدم ارتفعت لتصل الى ما يتراوح بين 16 و27 جنيها للقدم خلال الشهر الجارى وذلك الارتفاع سينعكس على زيادة اسعار المنتجات النهائية بنسبة 30%. وطالب السمالوطى بضرورة وقف تصدير الجلود الا فى مراحله النهائية كما أقر وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 بشأن حظر تصدير كل أنواع الجلود بحالتها الرطبة والذى لم يتم تنفيذه بشكل كامل حتى الآن ايضا ألا يتم تقديم اى دعم على مرحلة الجلد المتشطب فيجب التدخل لحماية صناعة الجلود وخاصا من واردات المنتجات الجلدية (أحذية / مصنوعات جلدية) التى تباع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. ويضيف يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس ان الاسواق حاليا تشهد ارتفاعا فى اسعار الملابس الشتوية بنسبة 30% بسبب ارتفاع تكلفة المنتج والمواد الخام لافتا الى ان التجار مجنى عليهم مثل المستهلك حيث يعانى من الركود وضعف الإقبال والامل لدى التجار هو عيد الكريسماس باعتباره من المواسم التى تحدث رواجاً فى قطاع الملابس بالاسواق المصرية. ويشير الزنانيرى إلى أن سبب تراجع انتاج الملابس وذلك لقيام عدد كبير من المصانع المحلية بتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.