كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن أن لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة، سمحت للشركات والتجار والجمعيات التعاونية الزراعية «النوعية» بتوزيع الأسمدة الحرة داخل الجمهورية واستيرادها من الخارج، فيما لم تكشف اللجنة ورئيسها الجديد خلال اجتماعها الأول عن القرار الوزارى أو قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر الأسمدة ل100 جنيه للشيكارة وهو القرار الذى أعلنه رئيس لجنة الأسمدة ورئيس قطاع الهيئات نهاية شهر أكتوبر الماضي. قرار رفع أسعار الأسمدة رفضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية المهندس حمدى عاصى الرئيس السابق للجنة الأسمدة بوزارة الزراعة. مؤكداً أن دور اللجنة تنسيقى يهتم بمتابعة استلام وتوزيع الأسمدة على الفلاحين، وهو الأمر الذى أثار غضب وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، فما كان من وزير الزراعة إلا أن أصدر قرارًا وزارياً برقم 1737 بتاريخ 18 أكتوبر 2014 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية للأسمدة برئاسة الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير. ولكن قرار تشكيل لجنة الأسمدة الذى حصلت روزاليوسف على نسخة منه، تجاهل ضم رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة لعضوية اللجنة حيث تم تعديل القرار، بتوقيع رئيس قطاع الهيئات «الدكتور على إسماعيل فى الصفحة الأولي، متجاهلاً الحصول على توقيع وزير الزراعة رغم إصدار القرار للمرة الثانية. وحدد قرار تشكيل لجنة الأسمدة اختصاصات اللجنة والتى تنص المادة الثانية منه تولى اللجنة مسئولية ومتابعة توزيع الأسمدة الأزوتية وتداولها وتسويقها، وتشكيل لجان متابعة ميدانية من كافة الجهات التابعة لوزارة الزراعة، ولم ينص القرار على «أن من اختصاصات اللجنة تحديد أسعار الأسمدة أو الإعلان عن أسعارها. ولأن وزارة الزراعة كانت قد حسمت أمر رفع أسعار الأسمدة، فلم ينتظر رئيس لجنة الأسمدة الجديد الدكتور على إسماعيل - رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة - الصادر له القرار يوم السبت 18 أكتوبر 2014، لم ينتظر عقد اجتماع باللجنة بتشكيلها الجديد، وأصدر فوراً منشوراً عامًا فى نفس يوم صدور القرار، ينص على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة للأسمدة والمحددة ب100 جنيه لشيكارة اليوريا بدلاً من 75 جنيهًا، و95 جنيهاً لشيكارة النترات بدلاً من 90 جنيهاً. إلا أن المنشور الذى تم تعميمه على كافة المديريات الزراعية والجمعيات التعاونية لم يستند على قرار وزارى أو أى إشارة لموافقة الحكومة على رفع السعر خلال اجتماع مجلس الوزراء. لم يمر على صدور قرار رفع الأسعار 4 أيام إلا وقد دعا رئيس لجنة الأسمدة الدكتور على إسماعيل - اللجنة التنسيقية للأسمدة للاجتماع فى 22 أكتوبر 2014 الموافق يوم الأربعاء. «روزاليوسف» حصلت على نسخة من محضر الاجتماع الأول للجنة الأسمدة، والذى قال فيه الدكتور على إسماعيل رئيس اللجنة، إن رفع سعر الأسمدة فى مصر واقترابها من الأسعار العالمية، سيقضى على السوق السوداء، وأنه بذلك سيتم توفير كامل احتياجات المزارعين مع ضمان استمرار تشغيل مصانع الأسمدة دون خسائر مؤكداً على توفير السماد الحر مع فتح الإستيراد لكل من «التجار والجمعيات التعاونية النوعية والشركات الزراعية» بشرط أن تتقدم هذه الجهات باحتياجاتها من الأسمدة الحرة للجنة التى تحدد بدورها الذى يتم الصرف منه والكمية وآلية الصرف، حيث سوف يساعد ذلك على حل أزمة الأسمدة فى مصر نهائياً. وشددت لجنة الأسمدة على عدم السماح للشركات بالتصدير إلا بعد الوفاء بحصة الوزارة، وألزمت لجنة الأسمدة بتعبئة السماد الحر فى عبوات بلون مخالف عن عبوات الأسمدة المدعمة. وكشف محضر اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة عن أن رصيد الأسمدة لدي الجمعيات التعاونية الزراعية ب202 الف طن. وحظرت اللجنة صرف الأسمدة للأراضى المتعدى عليها بالبناء ولا الزراعات الأرز المخالفة، على أن يتم الصرف لأراضى طرح النهر وأراضى أملاك الدولة حتى 2 كيلو، والصرف لأراضى قطاع الاستصلاح خارج الزمام ومدرجة بالزمام المنزرع الكلي. وعلمت روزاليوسف أن موافقة لجنة الأسمدة على السماح للتجار والشركات الزراعية بالحصول على الأسمدة الحرة من المصانع المصرية أو بالإستيراد، أدى لإثارة الجمعيات التعاونية النوعية، التى كانت ترغب فى أن تقتصر لجنة الأسمدة على السماح لهذه الجمعيات بالحصول فقط على الأسمدة الحرة وتسويقها، وهو الأمر الذى دفع رؤساء هذه الجمعيات من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ممدوح حمادة خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد «السبت الماضي» بصفته عضواً بلجنة الأسمدة وواحداً ممن وافقوا على تمرير هذه الموافقة خلال اجتماع اللجنة. ومن جانبه استنكر محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين المستقل - إصرار وزارة الزراعة على رفع أسعار الأسمدة مطالباً المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالكشف عمن أصدر قرار رفع الأسعار، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يكون قرار رفع أسعار الأسمدة قد صدر من رئيس لجنة الأسمدة فقط بدون الاستناد لقرار وزارى أو قرار من مجلس الوزراء.
