علمت «روزاليوسف» أن وزيرى الصناعة والاستثمار قد طلبا شفهيًا من وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى خلال الاجتماع الذى عقده البلتاجى مع الوزيرين وشركات الأسمدة بمقر وزارة الزراعة مساء الأحد الماضى، رفع سعر الأسمدة وإعلان ذلك من خلال وزارة الزراعة. وبحسب المعلومات التى حصلنا عليها فإن وزير الزراعة خشى من عواقب إعلان هذا القرار ومن ثورة الفلاحين عليه، فرفض حضور اجتماع لجنة الأسمدة وأبلغ اللجنة عبر أحد أعضائها بضرورة طرح موضوع رفع الأسعار للتصويت واتخاذ قرار بالموافقة عليه كى يتمكن الوزير من عرض مذكرة بذلك على باقى الوزراء وإعلان رفع السعر رسميًا. وفى سياق متصل قال رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة المهندسة حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة إن اللجنة لم تتلق قرارًا من وزير الزراعة أو وزارة الصناعة أو الاستثمار برفع سعر شيكارة الأسمدة من 75 إلى 100 جنيه. وأضاف عاصى فى تصريح ل«روزاليوسف» أن اللجنة ليست جهة اختصاص لرفع سعر الأسمدة ويقتصر دورها فقط على توزيع الكميات التى تتلقاها من المصانع على الفلاحين، وتحديدًا كميات الأسمدة المطلوبة لكل موسم، لافتًا إلى أن اللجنة ستفتح باب صرف الأسمدة للفلاحين منتصف الشهر الجارى. إلا أن أحد أعضاء لجنة الأسمدة رفض ذكر اسمه قال إن رئيس اللجنة طلب التصويت على قرار رفع سعر الأسمدة فاعترض على التصويت كل من الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد الزراعى وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى وتم تسجيل ذلك بمحضر اجتماع اللجنة الذى لم يحضره من ممثلى الشركات ال6 سوى ممثل شركة حلوان. وفى سياق متصل قال عضو مجلس إدارة بإحدى شركات المناطق الحرة للأسمدة: إن الشركات حصلت على موافقة مبدئية من اللجنة الوزارية برفع سعر الأسمدة ل100 جنيه للشيكارة، لافتًا إلى أنهم لم يتفقوا مع وزارة الزراعة على الكميات المطلوبة للتوريد إلا بعد أن يتم التوافق مع وزارة البترول على كمية الغاز التى ستحصل عليها الشركات وبعدها ستحدد كل شركة الكمية التى ستمنحه لوزارة الزراعة. ومن جانبه قال فريد واصل رئيس نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين إن القرار يعد مهزلة وسيكون نهاية الزراعة، ففى الوقت الذى لم يتم فيه تسويق المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار السولار والكهرباء تقرر الحكومة زيادة أسعار الأسمدة، موضحًا أن ذلك القرار لن يمنع وجود السوق السوداء.