أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمنى محدد بما يسهم فى تنشيط وتنمية مناخ الأعمال فى مصر، لافتاً إلى أن تلك التعديلات تشمل موضوعات سيتم دراستها على المدى القصير فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر وتشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رءوس أموال الشركات ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان، ومراجعة قانون الشركات إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء . وأضاف أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية فى مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية والتى تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء سيقوم بالاستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ فى الواقع العملى وذلك فى مدة لن تتجاوز ال6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. وأكد الوزير أن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير جميع التشريعات والقرارات والتى لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المبادرة وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة خاصة أن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها فى تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً استكمال السجل الإلكترونى وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من 37 ألفاً و200 تشريع متعلقاً بتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتى تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لجميع المستثمرين للاستفادة منها . جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) برئاسة الوزير وعضوية الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق والدكتورة هالة حلمى السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية «منسق المبادرة» والدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق وكامل مجدى صالح كما شارك فى الاجتماع الدكتورة هالة الشواربى مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وسيف فهمى رئيس مجلس التنافسية وطارق حمزة المدير التنفيذى لمبادرة إرادة. وأشار عبد النور إلى أهمية مبادرة إرادة والتى ستعمل على مراجعة جميع التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر وتحديد المشكلات والعقبات التى تواجه هذا القطاع بهدف تعديل تلك القوانين وتبسيط وتيسير الإجراءات المؤثرة على النشاط الاقتصادى وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات والمجتمع المدنى لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصرى. وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والمنسق العام للمبادرة: إن الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة وأهم التشريعات الاقتصادية التى سيتم التركيز عليها فى الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أو القوانين المتعارضة أو المتضاربة أو التى لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة. وأشار إلى أنه سيجرى التنسيق بين ما أقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل فى شأن جميع العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية. كما أكد الدكتور أحمد درويش عضو مجلس الأمناء أهمية الدور الذى تلعبه مبادرة إرادة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى المصرى، لافتاً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التى يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهى 7 مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات الببروقراطية التى يواجهها المستثمر فى أى قطاع وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرية.
