اعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الاستثمار فى قطاع الطاقة والكهرباء من أولويات الحكومة، موضحاً أن الحكومة ستطرح مشروعات لإنتاج حوالى من 8 آلاف ميجاوات مقسمة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات تبلغ نحو 15 مليار دولار خلال الشهور القليلة القادمة. قال خلال مؤتمر «إدارة الميزان التجارى لمصر 2014»: إن الدولة تخطط حاليا لمشروع تنمية محور قناة السويس وما يرتبط به من موانئ ومناطق للخدمات اللوجستية والصناعية والتخزين والشحن ومناطق سكنية ومشروعات سياحية فى مشروع تنموى متكامل على ضفتى القناة والمطروح بالكامل على القطاع الخاص.. وأضاف سالمان: أن الحكومة تقوم بإعداد خطة استثمارية تحفيزية تنموية للاقتصاد المصرى بغرض جذب الاستثمارات الخاصة للدخول فى المشروعات التى تطرحها الحكومة، مشيراً إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة والتى تتراوح ما بين 260 و336 مليار جنيه تسهم الحكومة فيها بنحو 58 مليار جنيه توجه للاستثمار فى مجال البنية الأساسية من طرق وكبار ومحطات للمياه وغيرها من المشروعات التنموية للوصول لمعدل نمو 3.5% هذا العام. كما أشار وزير الاستثمار إلى إجراءات الحكومة فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية المنظمة للقطاع الاستثمارى والاقتصادى فى مصر والذى يعد دليلا على جدية الحكومة فى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية. وتابع وزير الاستثمار: أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام عن طريق تعديل منظومة الدعم والضرائب ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة. وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إنه عند اختيار الأداة التمويلية لمشروع قناة السويس يجب الأخذ فى الاعتبار بمعايير محددة منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع، مطالبا بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.
