طالبت دعوي أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرارات تخصيص قصور واستراحات الرئاسة لرئيس الجمهورية لكونها بحكم الواقع الثوري لثورة 25 يناير عادت للشعب. وقالت الدعوي التي أقامها أحد المحامين ضد كل من رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا شنودة رئيس الجمهورية لا يعد كونه إلا موظفًا عامًا يؤدي وظيفته ولا يقتضي أداء هذه الوظيفة تخصيص قصور واستراحات رئاسية في عموم مصر كلها التي انفرد بالجلوس فيها الرئيس وعائلته، رغم أنها ملك الشعب بل إن مصاريف هذه القصور والاستراحات تتحملها ميزانية الدولة ولا تخضع ميزانيتها وميزانية ديوان رئيس الجمهورية لأي رقابة سواء برلمانية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الإدارية ولا يدري الشعب عن هذه المخصصات والنفقات أي شيء علي الرغم من أن أمريكا البالغ عدد ولاياتها 51 ولاية ليس فيها إلا البيت الأبيض مقر للحاكم ويعلم مجلس النواب والشيوخ والجهات الرقابية ميزانية البيت الأبيض. كما أقام عبدالمعين حزين المحامي دعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإدارية ضد وزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاث (موبينيل- اتصالات- فودافون) مطالبًا بسحب رخصة تقديم خدمة الاتصال منها بعد قطعها للخدمة يوم جمعة الغضب عن مصر دون سابق إنذار مما تسبب في أضرار كبيرة للمجتمع. وأكد في الدعوي أن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة بالرغم أن المواطنين كانوا في أمس الحاجة لتلك الخدمة نظرًا لأحداث الثورة.