قال المهندس الاستشاري ممدوح حمزة إن دعوته لتشكيل مجلس وطني مكون من 2500 شخصية خلال المؤتمر الذي دعا له في 26 أبريل الجاري لا يمثل الشعب المصري وإنما الغرض منه هو الحفاظ علي استمرار الثورة وتحقيق مطالبها، وبالتالي هي ليست بديلاً عن أي حزب أو حركة، ومن الممكن أن تشهد الساحة نماذج أخري علي شاكلة هذا المجلس. وأضاف حمزة: إن هذا المجلس سينتخب هيئة له تتراوح ما بين 20 و25 شخصية يمكنها متابعة مطالب الثورة والتعامل مع المجلس العسكري وتقديم النصح له خاصة في ظل التباطؤ في بعض الإجراءات، مشيراً إلي أن هذا المجلس يسعي إلي الوصول لقائمة موحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحيث يمكن تسميتها بالقائمة الداعمة للثورة. وأوضح حمزة أن العدد المطروح هو 2500 شخص باعتبار أن أكبر قاعة مؤتمرات موجودة لا تسع إلا هذا العدد فقط، واصفاً مجلسه بأنه ليست له علاقة بالحوار الوطني الفاشل حسب وصفه الذي أداره نائب رئيس الوزراء د.يحيي الجمل، موضحاً أن اختيار د.عبدالعزيز حجازي لإدارة الحوار الوطني مبشر في المرحلة المقبلة. ولفت حمزة إلي أن مجلسه المقترح يجهز للجنة ترأسها المستشارة تهاني الجبالي لوضع ما أسماه بالمبادئ الأساسية للدستور والقانون، مؤكداً أن هذا العمل لا يهدف من ورائه إلي الحصول علي منصب أو الترشح في أي انتخابات وإنما هي ظروف تفرضها علينا الأوضاع العامة للدولة.. وبعدها سيعود إلي عمله الهندسي.