أعلنت الحكومة الليبية التى تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الإسلامية الحاضرة بقوة فى طرابلس أن مقارها فى العاصمة محتلة من قبل مسلحين، بعدما تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم، حيث قاموا بمنع موظفيها من الدخول وهددوا الوزراء. وقالت الحكومة فى بيان لها: «بات من الخطورة بمكان وصول موظفى الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرّضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال» وأشارت إلى أن التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفى الدولة، بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروّعت أسرهم». ولفتت إلى أنه «وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة، فإن الحكومة ستعمل من أى مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكل موظفى الدولة والمؤسسات العامة فى العاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة». وكانت قد قدمت الحكومة التى لا تتمتع بسلطة فعلية فى بلد تسيطر عليه عمليًا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس الماضى، إلى البرلمان المنتخب، والذى يعقد جلساته للسبب نفسه فى مدينة طبرق وكان مجلس النواب قد اعتبر فى وقت سابق قوات (فجر ليبيا) جماعة إرهابية. وعلى الصعيد الدولى أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية بيانًا، استنكرت فيه تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول مجلس النواب واستهجن البيان تصريحات أردوغان حول مكان انعقاد جلسات المجلس، معتبرًا إيّاها «تدخلاً سافرًا فى الشئون الليبية». وطالبت الخارجية الليبية الحكومة التركية «بتوضيح ما إذا كانت تصريحات أردوغان تمثل موقفها الرسمى أم هو موقف شخصى للرئيس التركى». وأشار البيان إلى أن أردوغان اتصل فى وقت سابق برئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قويدر يوم 17 أغسطس 2014، وهنأه بعقد جلسات مجلس النواب فى طبرق، مؤكدًا اعتراف بلاده بمجلس النواب جهة شرعية وحيدة فى ليبيا ودعمه بمناسبة بدء أعماله. وأوضح البيان أنه «خلال الأسابيع الماضية اعترف المجتمع الدولى بشرعية مجلس النواب، مرحبًا بانعقاده فى مدينة طبرق والقرارات المهمة التى اتخذها، وهو ما انعكس فى البيانات التى أصدرتها منظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى ومجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى بيانات الاعتراف والتأييد التى أصدرها شركاء وأصدقاء ليبيا الدوليون فى جميع أنحاء العالم». وأكد مجلس الأمن الدولى فى قراره رقم 2174 بتاريخ 27 أغسطس التزامه القوى بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدة ترابها، معربًا عن تصميمه على استخدام الجزاءات محددة الأهداف سعيًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا ضد من يهدد الاستقرار ويعرقل أو يقوض نجاح عملية استقلالها السياسى أفرادًا كانوا أو جماعات.
