علمت «روزاليوسف» أن أزمة طاحنة نشبت بين شركات الكويز المصرية والسلطات الاسرائيلية على خلفية مطالبة إسرائيل الشركات المصرية باستيراد بضائع ب40 مليون دولار بعد أن كشفت التحقيقات عن قيام شركة «بلوتيف» الاسرائيلية بتوريد نسبة المكون الإسرائيلى والبالغة 10.5٪ الى شركات الكويز المصرية بفواتير «مضروبة» بالمخالفة لبروتوكول الكويز الذى يلزم الشركات المصرية باستيراد مكون إسرائيلى يشمل بعض أنواع الاقمشة والصباغة والاكسسوارات والكيماويات حتى تتمكن من التصدير الى السوق الأمريكية بدون جمارك. ورغم اعتراض الشركات المصرية على تدخل الجانب الاسرائيلى فى الشأن الداخلى للشركات المصرية على اعتبار أن هذه القضية تخص شركة إسرائيلية متهربة من الجمارك ويجب أن تحاكم وفقا للقانون الاسرائيلى إلا أن إسرائيل تتماطل فى هذا الشأن وتطالب بتحميل نحو 68 شركة مصرية مسئولية هذه القضية عن طريق إعادة استيرادها المكون الاسرائيلى وإلا حرمت من التصدير الى أمريكا.. يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر بوزارة الصناعة والتجارة إن شركة إسرائيلية كبرى تسمى «روفيس» تقوم بتوريد مكون إسرائيلى الى الشركات المصرية وتتعامل بنفس طريقة شركة بلوتيف ولم يتم فتح أى تحقيق معها من جانب السلطات الاسرائيلية. من جانبه قال مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقا أن أزمة شركات الكويز المصرية مع الجانب الاسرائيلى هى نتاج لصراع داخلى فى إسرائيل تريد أن تصدره السلطات الاسرائيلية للجانب المصرى، وشدد على أهمية تدخل الحكومة المصرية لإنهاء تلك الازمة والوقوف الى جانب الشركات المصرية، وقال طلبة: إن الشركات الاسرائيلية رفعت أسعار المكون الذى تصدره لشركات الملابس المصرية بنسب تراوحت بين 25٪ و 50٪ مقارنة بالاسعار العالمية لافتا إلى أن الشركات المصرية مجبرة على شراء المكون الاسرائيلى حتى تتمكن من التصدير إلى أمريكا. وفى السياق ذاته يجرى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور مفاوضات مكثفة مع الجانب الاسرائيلى وشركات الكويز المصرية لإنهاء الازمة خلال أيام حتى لا يؤثر ذلك على تدفق الصادرات المصرية إلى السوق الامريكية. حيث تستورد مصر مكونا إسرائيليا بنحو 150 مليون دولار سنويا مقابل صادرات ملابس الى السوق الامريكية ب1.2 مليار دولار.
