كشف اللواء مدحت الأعصر مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين فى تصريحات خاص عن إنشاء إدارة فرعية لغسيل الأموال لضبط المتلاعبين فى السوق المصرية والمتاجرين بأقوات البسطاء من الشعب. وأضاف الأعصر: أن الوحدة الجديدة جاءت بناد على توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وتعليمات من رئيس الوزراء فى هذا الشأن. وأكد الأعصر أن وحدة غسيل الأموال بدأت فى عملها مشيرًا إلى أنه تمت إحالة 11 من مديرى وأصحاب محطات الوقود ومن المتلاعبين فى المواد والمنتجات البترولية قاموا برفع الأسعار. وأضاف إلى أن وحدة غسيل الأموال يكون من اختصاصها ارسال المتهمين إلى الكسب غير المشروع لفحص تضخم ثروته ومعرفة الأموال المتربحة من جراء التلاعب كما تقوم بارسال المتهم إلى الأموال العامة لفحص كامل ثروته ووضع تحريات مفصلة عن ثروات المتهمين وفحصها. وفى ذات السياق أكد الأعصر أن شرطة التموين وضعت خطة أمنية محكمة للسيطرة على الأسواق وضبطها خاصة السلع الاستهلاكية والمواد البترولية. حيث أكد أن ضباط الإدارة ضبطوا أمس الأول 29 ألفًا و700 لتر من السولار والبنزين المدعمين. وأن خطة الإدارة قامت على نشر أعداد كبيرة من الضباط بمحطات الوقود المختلفة وفى الأسواق والمتاجر لضمان عدم رفع أى سعر سلعة استهلاكية أو بترولية. كما يقوم الضباط بمتابعة أصحاب المخابز والمتاجر ومستودعات البوتاجاز لضبط أى شخص مخالف. ومن ناحية أخرى واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها التى تستهدف مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها وأيضا مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجاري. وتمكنت شرطة التموين خلال 24 ساعة من ضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات 67 ألفا و570 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء وتنجح فى ضبط 287 قضية تموينية أخرى. وشملت أبرز هذه القضايا ضبط 5 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 27 أسطوانة، وضبط 9 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 6.300 طن، وضبط 66 قضية مخالفات مخابز، وضبط 4 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 4.555 طن زيت وسكر وأرز تموينى مدعم. كما نجحت شرطة التموين فى ضبط 29 قضية غش غذائى وغير غذائي، وضبط 21 قضية فى مجال مخالفات اللحوم والطيور، وضبط 3 قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 3 أطنان أعلاف و46 عبوة مبيدات، وضبط 117 قضية فى مجال (عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر).
