فيما يعد انقلابا على حكومة الوفاق الوطنى المشكلة من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وللمرة الثانية عقب انقلاب 2007 والشهير باحتلال قطاع غزة هدد موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس بالانقلاب على حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رامى الحمد لله متوعدا بعودة حماس للسلطة فى القطاع مجددا. وقال إن حكومة الوفاق والرئاسة تتعاملان وكأن السلطة مكانها فى الضفة الغربية ولاحاجة لهما بغزة فوحدة الشعب والقضية عندهما ثمنها بخس فهل هذا يعنى أنهما مزقا اتفاقية المصالحة التى تم توقيعها بين فصائل منظمة التحرير وحماس فى الثالث والعشرين من ابريل الماضى. وأضاف الان غزة من المسئول عن موظفيها ومن المسئول عن فتح معبر رفح بين غزة ومصر ومن المسئول عن الكهرباء وانهاء الحصار الاسرئيلى. وقال أبو مرزوق إذا لم تلتزم حكومة الوفاق بواجباتها تجاه القطاع سنعود - أي حماس - للقطاع مرة أخري كما كان الوضع قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى. وفى أول رد لها على تلك التصريحات اتهمت حركة فتح حماس بأن تلك التصريحات تعد دعوة أبومرزوق لنسف المصالحة وعودة للانقلاب. وأشار المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف قائلا كيف لقيادى بحجم أبو مرزوق أن يقبل على نفسه بإطلاق تلك الأكاذيب، والقول إن الرئيس محمود عباس يحاصر قطاع غزة، إلا إذا أرادت حماس أن تعفى إسرائيل من مسئوليتها واحتلالها، أو أنها تريد القول إن قطاع غزة محرر وأن حركة حماس هى من حررته من الاحتلال، والادعاء بإنجاز وهمى كما هى عادتها لتحقيق مكاسب حزبية وبذلك تتفق هى وإسرائيل فقط على هذا الوصف لقطاع غزة. وحمل عساف الاحتلال الإسرائيلى وحركة «حماس» المسئولية عن مأساة المواطنين فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوفد الذى ذهب إلى قطاع غزة فى نيسان الماضى لإنجاز المصالحة، هو وفد برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة َ«فتح» عزام الأحمد. وأضاف أن «فتح» ذهبت لتطبيق اتفاق المصالحة الذى وقع عام 2009، وأخرته حركة «حماس» لخمس سنوات «بسبب المراهنة على الإخوان وحكم مرسى فى مصر ومشاريع خارجية لا علاقة لها بالشعب الفلسطينى». وأشار إلى أن حركة «حماس» لا تريد من المصالحة سوى صرف رواتب ل 50 ألف عنصر من «حماس» وظفتهم الحركة خلال حكمها للقطاع، معتبرا هذا الموضوع مخالفا لاتفاق المصالحة نفسه، الذى نص على ضرورة تشكيل لجنة إدارية قانونية تنظر فى قضية موظفى «حماس» واتخاذ قرار بشأنهم يستند إلى الإمكانيات المادية للسلطة وهيكلية الوزارات وغيرها من المعايير، خلال مدة لا تزيد على الأربعة أشهر.
