كشف البنك المركزى أن احتياطى النقد الأجنبى لديه تراجع ليسجل 17.284 مليار دولار بنهاية مايو 2014 مقارنة بنحو 17.489 مليار دولار بنهاية إبريل بتراجع بلغت قيمته 205 ملايين دولار. ويعد هذا هو التراجع الأول لقيمة الاحتياطى النقدى بعد ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، حيث صعد من مستوى 17.03 مليار دولار فى ديسمبر إلى 17.1 مليار دولار فى يناير،ثم 17.3 مليار دولار فى فبراير، إلى 17.41 مليار دولار فى مارس، ثم 17.48 مليار دولار فى إبريل. وعزا د.هشام إبراهيم، المحلل المصرفى وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة، التراجع خلال شهر مايو إلى قيام البنك المركزى بطرح عطاء دولارى استثنائى بقيمة 1.1 مليار دولار خلال مايو لتوفير الدولار للبنوك لاستيراد السلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الخاصة بشهر رمضان. وأفاد إبراهيم أن البنك المركزى قام بالاقتطاع من الاحتياطى النقدى خلال الشهر الماضى، فى الوقت الذى لم تسعفه إيرادات الدولة الدولارية من تعويض القيمة التى قام بصرفها، وهو ما تسبب فى تراجع قيمة الاحتياطى فى النهاية. وأشار المحلل المصرفى إلى أن التراجع فى قيمة الاحتياطى محدود، متوقعًا أن يشهد خلال شهور مقبلة ارتفاعًا تدريجيًا مع وعود عدد من الدول العربية بمساندة مصر فى الفترة المقبلة. ومن جانبه ذكر المصرفى محمد رضوان، نائب رئيس بنكى الاسكندرية ومصر ايران سابقًا، أن الطبيعى فى الاحتياطى النقدى عدم الثبات، ولابد أن تتحرك قيمته بالإرتفاع والهبوط بحسب ظروف الدولة وزيادة إيراداتها الدولارية من عدمه. وأفاد رضوان أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا من المستوردين على فتح الاعتمادات لإستيراد احتياجات شهر رمضان، وهذ الأمور موسمى ويحدث كل عام، وخلال هذه الفترة يزيد الطلب على الدولار، الأمر الذى يدفع المركزى لتوفير بعض احتياجات البنوك لاتمام هذه العمليات،وهو ما يعد سببًا رئيسيًا لتراجع الاحتياطى خلال مايو. وقال البنك المركزى قبل أيام ،فى نشرته الشهرية، إن قيمة الاحتياطى النقدى أصبحت تغطى 3.7 شهور واردات سلعية بنهاية إبريل الماضى. وأشار رضوان إلى أن التراجع فى قيمة الاحتياطى خلال مايو محدود، وغير مؤثر، موضحًا أنه حينما تهوى قيمة الاحتياطى بالمليارات فهذا ما يمكن أن يتسبب فى تأثيرات ضارة كبيرة بالسوق، أما قيمة المئاتى مليون دولار فإنها غير مؤثرة. وكان الاحتياطى قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فى نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار، قبل أن يتراجع بعد ثورة يناير، ووصل إلى أدنى مستوياته فى مارس 2013 حيث بلغ 13.4 مليار دولار.
