أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، انخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي بنحو 205 ملايين دولار أمريكي، وذلك بعد ارتفاعه لمدة أربعة أشهر متتالية، الأمر الذي أرجعه محللون إلى العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي بقيمة جاوزت مليار دولار لتمويل شراء السلع الأساسية. وقال البنك المركزي اليوم الخميس: إن احتياطي النقد الأجنبي لديه انخفض ليسجل 17.284 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 17.489 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، بانخفاض 205 مليون دولار. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بوتيرة بطيئة خلال الأربعة أشهر السابقة لشهر مايو، فبلغت قيمته في ديسمبر الماضي 17.032 مليار دولار، ليصل إلى 17.105 مليار دولار في يناير الماضي، ثم إلي 17.307 مليار دولار في فبراير الماضي، ثم إلى 17.414 مليار دولار في مارس الماضي، ثم إلي 17.489 مليار دولار في أبريل الماضي. وقال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة: إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال شهر مايو الماضي، يعود إلى عدة أسباب، أهمها هو طرح البنك المركزي المصري عطاء دولاري استثنائي بقيمة 1.1 مليار دولار، لتوفير الدولار للبنوك لاستيراد السلع الأساسية، والسلع الخاصة بشهر رمضان، وهذا لم يقابله إيرادات دولارية تعوض قيمة هذا الطرح. وتوقع أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بعد وعود بعض الدول الخليجية بمساندة مصر في الفترة المقبلة. ووفقا لتصريحات سابقة لمسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، لوكالة لأناضول، الشهر الماضي، ستصل المساعدات العربية لمصر إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو الجاري. شاهد الفيديو: