صرح ماريو ديفيد رئيس متابعى بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية أن العملية الانتخابية أديرت وفقًا للقانون، وقال فى المؤتمر الصحفى لعرض التقرير الأول للبعثة.. «أبلغنا مندوونا ال150 الذين تم توزيعهم فى 26 محافظة أن الإجراءات تمت فى الغالب بسلام وهدوء كما أن عمليات الاقتراع والفرز وجدولة النتائج حتى الآن - أديرت بشكل جيد مضيفًا على الرغم من إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية فى إطار القانون إلا أن مد الانتخابات ليوم ثالث تسبب فى التشكيل بدون داع». واللافت أن رئيس البعثة تطرق إلى انتقاد أحكام قضائية صادرة بالإعدام بحق أعضاء منتمتون لجماعة الإخوان الإرهابية. وهو ما أثار موجة استياء بين الصحفيين وعند مواجهته بخروج ذلك عن إطار تقرير المراقبة قال: هذا رأيى الشخصى واعتبر تلك الأحكام انتهاك لحقوق الإنسان. واتهم ماريو الإعلام الخاص بالانحياز للمشير عبد الفتاح السيسى معتبرًا أن الرفض أمام اللجان بصورة مخالفة انتخابية. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات، أن السلبيات التى تم رصدها من المتابعين لم تؤثر على النتائج. وأشادت فى مؤتمر صحفي، بقرار اللجنة العليا السماح للمنظمات لمتابعة الانتخابات، وقدمت كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة، وأعربت البعثة تقديرها لجهود الجهات المصرية، خاصة الشرطة والجيش وإشراف القضاة، مشيرة إلى أنها سترفع تقريرها للأمين العام للجامعة العربية، وسيتم إرسال نسخة منه إلى اللجنة للانتخابات. هذا وقد أعلنت الجامعة العربية عن تقريرها المبدئى حول متابعة الانتخابات الرئاسية، والذى أكد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن ملاحظات الفريق التى رصدها خلال أيام الانتخابات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية فى مجملها ولا على النتائج، وذلك نظرًا لكونها سلبيات ذات طابع فنى يمكن معالجتها وتداركها مستقبلًا، وبالتالى لن تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات. وتضمن التقرير الذى أعلنته الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيس البعثة، 12 سلبية و8 إيجابيات رصدها المتابعون من خلال زياراتهم إلى 1799 لجنة فرعية فى 1123 مركزًا انتخابياً، حيث أكد التقرير أن عمليتى التصويت والفرز تمت بتوافق مع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون المصرى وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات والمعايير الدولية المتعارف عليها، وسيتم رفعه للأمين العام للجامعة العربية وإرسال نسخة منه للجنة العليا للانتخابات. وتضمنت السلبيات التأخر فى افتتاح بعض اللجان، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية، وعدم استخدام الحبر الفوسفورى فى بعض اللجان رغم توافره، ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة فى بعض اللجان، وكابينة الاقتراع كانت موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع فى بعض اللجان، وعدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم فى بعض اللجان، وضعف مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية، واستمرار الدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان.
