أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالى المقبل 2014/2015 والذى يبدأ أول يوليو المقبل تبلغ 4.6 مليار جنيه. وانه تم تخصيص 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و3.6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و44 مليوناً لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات. ولفت الوزير إلى أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة ودفع عجلة التنمية فى المحافظات والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين، مشيرا إلى أن الأولوية فى مشروعات الخطة الجديدة ستكون لتحسين البيئة وتنمية المرأة والنهوض بها، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ورصف الطرق بالمحافظات وتدعيم الأمن والإطفاء والمرور والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية. وفى سياق متصل أوضح اللواء عادل لبيب أنه سيتم دعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً وإقليميًا، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها، بالإضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الاستراتيجية. وفى سياق ذى صلة قال الوزير إنه تم تخصيص 500 مليون جنيه من جملة الاستثمارات المخصصة لديوان عام الوزارة لتنمية قرى الاستهداف الجغرافى وذلك فى اطار جهود الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة من المرافق والخدمات لهذه القرى المحرومة، واستكمالاً لتنفيذ المشروعات التى تم البدء فيها فى العام الحالى.. وأشار لبيب إلى أن محاور العمل فى تنمية القرى الأكثر احتياجا تركز على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم الأساسى وتوفير فرص عمل للشباب، عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئى والتعامل مع المخلفات، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض.
