مأساة حقيقة يعيشها 299 أسرة من أهالى قرية «ورورة» التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية حيث تجاهلت الحكومة صرف تعويضات عادلة لأصحاب 110 أفدنة نزعت منهم أراضيهم منذ خمس سنوات وتقدر بمبلغ 2.6 مليار جنيه لاستغلالها فى مشروع تحويل الطريق الزراعى السريع القاهرةالاسكندرية الذى يخدم11 محافظة بالوجه البحرى الى طريق حر يبدأ من الدائرى بشبرا الخيمة وحتى مدينة بنها. كانت الحكومة قد بدأت فى نزع ملكية هذه المساحة منذ 5 سنوات وقامت اللودرات والبلدوزرات التابعة لشركة النيل العامة للمقاولات بتجريف الاراضى ووضع الزلط والرمال عندما وجد الاهالى تقاعس الحكومة فى صرف التعويضات المستحقة عن أملاكهم المنزوعة قاموا بمنع أعمال الانشاءات بالطريق وقذفوا عمال الشركة بالحجارة والزجاجات الفارغة فتوقف المشروع وأصبح استكماله رهن موافقة أبناء القرية. «روزاليوسف» رصدت معاناة الأهالى فى الحصول على حقوقهم، يقول أشرف غياض أحد أصحاب الاراضى المنزوع ملكيتها بقرية «ورورة»: إن القرية تنتظر كارثة اذا لم يتدخل المسئولون لحلها، فما قام به أهالى القرية المسلوبة اراضيهم دون مقابل جاء نتاج لفشل جهودهم لحل الازمة وديا حيث التقى الأهالى عددًا من المسئولين وتنتهى الاجتماعات بفشل الوصول الى حلول لتقدير ثمن قيراط الارض، وقررت الإجهزة الأمنية وقف العمل فى المشروع حتى يحصل الأهالى على تعويضات مماثلة لاصحاب الارض المنزوعة فى كفر سعد على الضفة الاخرى للنيل من القرية حيث قدر سعر القيراط هناك ب 70 ألف جنيه فى حين تم تقديره بقرية «ورورة» ب15 ألف جنيه رغم أن المسافة بين القريتين نحو 150 مترا عرض نهر النيل. ويضيف محمد زاهر: إنه تم نزع ملكية أراضى 299 أسرة لا تجد بديلا عن تلك الاراضى مطالبا بتعويض يتناسب مع السعر الفعلى للارض وتعويض المزارعين عن محاصيلهم التى جرفتها لودرات وجرارات الشركة من اجل عمل الطريق الذى يصل عرضه الى 90 مترا. ويشير متولى عبد الخالق أحد الأهالى الى انه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالمساواة بقرية كفر سعد سيقوم الاهالى بتنظيم اعتصام أمام المحافظة ومقر رئاسة الوزراء كما يتم منع العمل بالمشروع، وقال مطالبنا مشروعة ولا نريد سوى حقوقنا وتقدير الأراضى بقيمتها وليس بالخسارة على المالكين. ويلفت محمد محمد اغا الى ان الكوبرى القديم تعرض لنفس المشكلة حيث يمر بقرى كفر سعد وبنها و«ورورة» وشبلنجة على مساحة 10 أفدنة وقدرت مساحته بقيمة موحدة لأهالى القرى على مسار الكوبرى لافتا الى أن المسئولين طلبوا أوراق رسمية لإثبات قيمة الارض وقدم اصحاب الارض المنزوعة مستندات رسمية توضح ان هناك عقودًا مسجلة ل10 قراريط بمبلغ مليون جنيه بحكم محكمة باسم محمد إمبابى قبل إنشاء الكوبرى بعامين وطرف ثانى مروة إبراهيم. ويضيف عبد الله محمد فلاح: إن وزارة النقل ومحافظة القلوبية والشركة نزعوا ملكية 5 قراريط وسهمين منه لإنشاء الطريق وكانت هذه المساحة تدر عليه عائد 2000جنيه كل 6شهور، مضيفًا انه أصبح عاجزا عن الانفاق على أسرته المكونة من 5 أفراد بسبب ضياع الأرض وعدم الحصول على قيمتها. وينبه صبحى محمد إلى أن نزع ملكية مساحة 110 أفدنة من أراضى قرية «ورورة» تسببت فى تقسيم الأراضى الزراعية إلى نصفين وعدم وجود «مراوى» للأراضى إضافة إلى قيام مسئولى المساحة والشركة بالتلاعب فى المساحات وتخفيضها بشكل لا يتناسب مع المساحات الفعلية للأراضى المنزوعة. ويشكو صبحى سليمان فرج من نزع مساحة 9 قراريط من أرضه لانشاء الطريق حيث كانت مصدرًا للدخل لأسرته مطالبا بتشكيل لجنة محايدة لتقدير سعر الأرض وتحديد المساحات الحقيقية لها وعودة الحقوق لأصحابها. ويرى الشحات عبد الله أن قرية «ورورة» ضحية للكبارى فذلك الكوبرى هو ثالث كوبرى بها حيث تم نزع مساحات سابقة دمرت الرقعة الزراعية بها إضافة إلى خطوط غاز مارة بالأراضى الزراعية بالقرية. ويكشف حامد صبحى من أهالى القرية عن اجتماعهم مع المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية بعد ان تجمهر المتضررون أمام ديوان محافظة القليوبية أحتجاجاً على تأخر صرف تعويضات الأراضى المنزوع ملكيتها منذ 5 سنوات وحتى الآن لصالح مشروع الطريق الدولى المار بالقرية والمتوقف العمل فيه حالياً بسبب مشكلة التعويضات. وطلب من المحافظ سرعة حل المشكلة وتنفيذ وعده لهم بحل الأزمة مع مديرية المساحة وهيئة الطرق وصرف مستحقاتهم، مضيفًا: إن المحافظ قرر خلال لقائه عددًا من الأهالى تشكيل لجنة ثلاثية لبحث المشكلة لإعداد تقرير وافٍ عن أسباب تأخر صرف تعويضات المواطنين أصحاب الأراضى التى تم نزعها من أجل المشروع. من جهته يؤكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية موافقة الحكومة على تشكيل لجنة لإعادة التقدير وزيادة أسعار التعويضات الخاصة بأراضى أهالى قرية «ورورة» التى تم نزعها لصالح مشروع الطريق الدولى الجديد فى الجزء المار داخل قرية «ورورة» لحل المشكلة وسرعة إنجاز المشروع بما يحقق مطالب الناس. وقال المحافظ: إن الطريق الإقليمى يعد أحد أهم الطرق الحيوية لربط المحافظات، وهو مشروع قومى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نقف حجرًا عثرة أمام تنفيذه، لأنه فى النهاية سوف يخدم الجميع بمافيهم سكان «ورورة»، مشيراً إلى أن الدولة تعانى منذ 3 سنوات من تعطل عدد من المشروعات الكبرى بسبب اعتراضات الأهالى. ولفت عبدالظاهر إلى أنه يتفهم المطالب المشروعة للأهالى يأمل تحقيق مصلحة الجميع على قاعدة لا ضرر ولاضرار وأعلن محافظ القليوبية عن استجابة الحكومة ووزير الرى لمطلب الأهالى بإعادة تقدير السعر، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة شعبية من الأهالى تشارك فى عمل اللجنة الوزارية. وكشف المحافظ أنه تم إعداد مذكرة للحكومة لصرف مقابل حق انتفاع للمتضررين وأصحاب الأراضى عن ال5 سنوات الماضية التى وضعت فيها الحكومة يدها على الأراضى لصالح المشروع فى الوقت الذى تأخر فيه صرف التعويضات مما تسبب فى عدم استفادة الأهالى من الأراضى أو صرف تعويضاتهم المقررة، باعتبار أن ذلك مطلبًا عادلاً، بإعادة النظر فى التعويضات الخاصة بهم وتوحيد قيمة التعويضات لما تلاحظ من وجود تفاوت فى قيمة التعويضات المقررة فى كل أرض من الأراضى فى القرى، ولذا لابد من إيجاد حل عادل وعاجل حتى لا يتأخر تنفيذ هذا المشروع الحيوى الذى يخدم أكثر من 11 محافظة ويعد أحد أهم شرايين التنمية بهذه المحافظات.
