حتي بعد الثورة، لا تزال توجه أصابع الاتهام في الحوادث الكبري نتيجة للماس الكهربائي، حيث صرح مصدر أمني بأن ماسًا وراء حريق مبني الاتصالات في وزارة الداخلية، وأكد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة خلل كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الداخلية لوحدة التكييف الموجودة بمعمل صيانة أجهزة الحاسب الآلي التابع للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الكائنة بذات المبني محل الحريق، مما أدي إلي إشعال مواد العزل البلاستيكية وإشعال ما يجاوره من مواد قابلة للاشتعال، ما أحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها، وتحصر نيابة قصر النيل اسماء المتظاهرين الآن لاستدعائهم للشهادة مستبعدة الشبهة الجنائية ومؤكدة علي رواية الماس. تفاصيل شئون مصرية ص3