سقطت وزارة المالية في بئر التعويضات المطلوب سدادها جراء تلك الأحداث فالحجم يزداد كل يوم والأعداد تتدفق لجميع جهات الوزارة طالبة حقها في صندوق التعويضات الذي لا يسع سوي ل 4.5 مليار جنيه، فخلال أيام قليلة ارتفع عدد الطلبات المقدمة لصرف تعويضات البطالة لتصل إلي 49.277 ألف طلب سيتم صرف تعويضاتهم من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة كما ارتفعت الطلبات المقدمة إلي وزارة التضامن إلي 32.844 ألف طلب ممن ليس لهم أعمال أو مؤمن عليهم في حين ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة والتي سيتم صرف مستحقاتهم لمدة 6 شهور من العمالة المؤمن عليها حيث قفز من 268 طلبًا إلي 1297 طلبًا رغم تأكيد أصحاب المصانع عدم تسريح العمالة لديهم وحددت الوزارة أمس موعدًا نهائيا لوقف سيل الطلبات للتعويض من المتضررين لبدء النظر في إمكانية الصرف وأولياته فضلا عن تعويضات الشركات المتضررة والسيارات الخاصة التي تعرضت للضرر وغيرها. وخصصت الوزارة مأموريات الضرائب لتلقي طلبات التعويضات في ظل توقعات بعدم كفاية مبالغ التعويضات التي تم إدراجها بالموازنة العامة نقلا من الباب الثالث «الفوائد» إلي الباب الخامس لمواجهة المتطلبات الإضافية ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لوضع أولويات الإنفاق وإظهار المتضررين الفعليين من الأحداث بدلا من الوقوع في دائرة المستغلين لها خاصة مع وجود طلبات متكررة في جميع الجهات التي تتلقي طلبات التعويض. وبدأ صندوق التأمينات في صرف التعويضات فعليا للحالات التي تقدم وذلك حيث إن القانون يلزمها بصرف تعويض البطالة في الأسبوع الأول من تقديم الطلب ولمدة 6 شهور بالآليات التي حددها القانون. فيما بدأت الاعتصامات والطلبات ترد أمام وزارة المالية لصرف التعويضات اللازمة خاصة من قبل المحلات والأنشطة المتضررة من توقف عجلة الإنتاج مما سيجعل الإنفاق يتزايد خلال الفترة المقبلة ليس لإصلاح ما تم وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية مرة أخري في ظل المتغيرات الراهنة واشترطت صناديق التأمينات تقديم استثمارة «6» مدون بها سبب ترك العمل بأنه تعطل بعد تاريخ 25 يناير من العام الحالي وذلك لمنع وجود مستغلين تعطلوا عن العمل قبل وقت سابق علي الأحداث الراهنة، خاصة في ظل تحمل صناديق التأمينات لقيمة التعويضات لمدة 6 شهور للعمالة المؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم منعًا لتأثر أموال الصناديق فيما يتم إرسال الطلبات الخاصة بوزارة القوي العاملة من العاملين غير المؤمن عليهم والتي تحقق من حالة كل منشأة علي حدة وفقا لطلبات كل مصنع لتحمل رواتب العاملين لفترة لحين عودة النشاط الاقتصادي وتشترط وزارة التضامن تقديم بحث اجتماعي للمتضررين من العمالة غير المنتظمة والباعة الجائلين وغيرهم ممن ليس لهم أعمال ثابتة. وبالنسبة للشركات والمحال والسيارات الخاصة تم إدراج جميع الطلبات وتحويلها إلي وثائق تأمين تقوم شركة مصر للتأمين بتقييمها في كل حالة علي حدة لصرف التعويضات. وأكدت مصادر بالوزارة أنه بمجرد الانتهاء من التقسيمات لكل حالة سيتم صرف ما قيمة التعويض فورًا للمحلات المتضررة وذلك لبدء عجلة الإنتاج من جديد. وأضافت المصادر أنه سيتم الانتهاء خلال الفترة المقبلة من جميع المشكلات العالقة بشأن طلبات التوظيف والتعويضات وغيرها للالتفات إلي المرحلة المقبلة والموازنة الجديدة.
