قارب عدد المتضررين من الأحداث الحالية ممن فقدوا أعمالهم علي 100 ألف طلب قدموا طلبات صرف تعويض البطالة لهيئة التأمينات التي تتولي إرسالها للجهات المختصة لصرف الإعانات من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة ووزارة التضامن فيما لم تزل الأعداد التي سيقوم صندوق التأمينات بسداد تعويضاتهم منخفضة لتمسك الشركات بالعمالة المؤمن عليها مقابل عدد أكبر للمتضررين من غير المؤمن عليهم الذين ستتولي وزارة القوي العاملة صرف تعويضاهم وصلت لحد صرف تعويضات لمنشآت بأكملها وتتولي وزارة التضامن صرف التعويضات لمن ليست لهم أعمال وتضرروا من تلك الأحداث. وأكدت مصادر ل«روزاليوسف» أن الأعداد تتقافز باستمرار حيث كانت قد سجلت الخميس الماضي 55 ألف طلب فيما تقوم مأموريات الضرائب بتوريد كل الطلبات التي تصل إليها وإرسالها لهيئة التأمينات وقامت وزارة المالية بتعزيز مخصصات صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة بقيمة 100 مليون جنيه ليضاف إلي رصيده البالغ 550 مليون جنيه لصرف التعويضات الخاصة بالمتضررين من قطاعي السياحة والمقاولات فيما تقوم شركة «مصر للتأمين» بعملها لتقييم التعويضات الخاصة بحجم الضرر الذي لحق بجميع القطاعات والمتقدمين بطلبات. وبالنسبة للطلبات التي ستتولي هيئة التأمينات صرفها سيتم صرف 6 شهور من قيمة الأجر إعانة تتناقص وفقًا للمعدلات القانونية ويقوم صندوق الطوارئ بدراسة حالة كل منشأة علي حدة لصرف التعويضات اللازمة لعمالها سواء سداد الأجور لمدة شهرين أو صرف إعانات لحالات منفردة.