وصل أمس الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى زيارة تستمر ليومين يلتقى خلالها الرئيس المصرى المؤقت المستشار عدلى منصور، كما يلتقى كل من مدير المخابرات ووزير الخارجية ونبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يطلع الرئيس المصرى على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأمريكى خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن وآخر ما توصلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. يشارك أبو مازن فى الاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب اليوم، ومن المقرر أن يلقى عباس أمام وزراء الخارجية بيانا حول اخر ما وصلت إليه المفاوضات والاتصالات بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى من جهة وآخر اتصالاته مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى من جهة أخرى. كشفت مصادر ل«روزاليوسف» عن عناصر مسودة القرار الذى سيصدر عن وزراء الخارجية، وأوضحت أنه يتضمن الآتى: التأكيد على دعم الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية فى تلك المرحلة وتأييد الخطوات التى اتخذها الرئيس الفلسطينى بشأن الانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية والرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوط التى تمارس على القيادة الفلسطينية فى هذا الشأن. يشمل القرار أيضا: التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام دون القدسالشرقيةالمحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967، وأن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفى إطار زمنى متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والتأكيد على أن قضايا الحل النهائى لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى هى: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل. أوضحت المصادر أن مشروع القرار يتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربى الإسرائيلى بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطينالمحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، ودعوة الولاياتالمتحدةالأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبى إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الخط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية ومطالبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إضافة إى مواصلة الطلب من المجموعة العربية فى نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، إضافة إلى تكليف المجموعة العربية فى جنيف طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
