بالفعل هناك من يستغل ما نواجهه ودخل علي الخط في محاولة منه علي الاقل ليقول أنا أهوو..! كراسي طائرة هنا وهناك وكأننا نعيش في حجرة «ضلمة» لا أحد يري من يسدد الكراسي وإلي أين تتجه. الموضوع لم يعد حكرا علي السياسيين والسياسة.. بل هناك اعتداءات وضرب بين الفنانين والمثقفين وأيضا الرياضيين وقبلهم السياسيون! المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة شأنه شأن أي مسئول في الوزارة.. احتجاجات فئوية وأيضا تصفية خلافات شخصية وفئة بالفعل ترغب في تغيير الأوضاع للأفضل لكنها لا تملك رؤية ولا منطقا أوخططا! تشابه الاحتجاجات الفئوية.. فرئيس القومي للرياضة ليس له أي ذنب في عملية فصل الشباب عن الرياضة أو الهيكل الوظيفي بعد الفصل.. ولا توفير الدرجات الوظيفية.. ثم في العملية الرياضية نفسها المسئولية تضامنية واضحة. الاتحادات الرياضية مسئولة عن نتائج الفرق الوطنية أي المنتخبات.. واللجنة الأوليمبية مسئولة عن تقديم المساعدة اللوجيستية للمنتخبات ويظل دور القومي للرياضة وسط هذه المعادلة هو السعي لدي الحكومة لبناء المنشآت الرياضية والتي تعجز الجهات الاخري مثل الاتحادات أو اللجنة الأوليمبية علي اقامتها أيضا دوره رقابي علي الاعمال الادارية والمالية في الاتحادات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لنجاح أي تظاهرات أو بطولات عربية أو دولية أو عالمية تنظمها الجهات التابعة لها. من المؤكد أن بعض المحتقنين علي م.حسن صقر والقومي للرياضة أو المختلفين معه لم يكنوا منصفين عندما حملوه وجهازه توابع تجديد الاتحاد المصري لكرة القدم لعقده مع شركة بوما.. والحقيقة أن أي اتحاد رياضي من حقه أن يحقق أي عمل يسعي إليه طالما في اطار اللوائح والقانون اتحاد الكرة قال للقومي للرياضة في هذا الشأن تحديدا: هل يجوز تعديل بند من بنود العقد مع شركة بوما وهو تحديدا مد فترة التعاقد لأن في هذا «المد» فوائد كثيرة ستنعكس بدون شك علي خزينة الاتحاد المصري القومي للرياضة قال يمكن ذلك وتحت مسئوليتكم ودون أي مسئولية علي القومي للرياضة علي أن يتم طبقا للوائح والقانون.. الأمر هنا أن القومي للرياضة لا يتحمل ما بداخل الأوراق من أغراض أو عوائد لمصالح فهذه الأمور معقدة والمسئولية تقع بالكامل علي اتحاد كرة القدم وليس صقر وهذا الموضوع أشبه بما حدث في عملية المزايدة الأولي الخاصة ببيع حقوق اتحاد الكرة وهي ما نطلق عليها مزايدة محمود طاهر.. الاتحاد هو المسئول عن كل مراحلها والدليل أن جهات تحقيق تتابع تفاصيلها إذا الأمر هنا محدد في علاقة جهة مشرفة علي اتحاد كرة الاخير هو المسئول عن أي خروج عن الخط الإداري الواضح. حكاية أن القومي للرياضة وافق علي الاستعانة بإحدي الشركات الألمانية للترويج لملف اسكندرية 2017 لتنظيم دورة الألعاب المتوسطية.. الأوراق التي تحت يدي تقول إن التخوف من صفر المونديال أصبح شبحا يهدد كل فرص مصر لاستضافة الاحداث الرياضية المهمة والجميع يعلم ماذا حدث لنا عندما قمنا بتسويق الملف المصري أمام أبوالهول وفي المحافظات لعدم خبرتنا ولاصرارنا علي أن نقوم بالترويج للمونديال بأنفسنا، الاستعانة بالشركات العالمية في الترويج بوضع الخطط الصحيحة أمر عالمي معروف وليس بجديد.. الحكاية أن اللجنة الأوليمبية المصرية أرسلت خطابا إلي القومي للرياضة تطلب موافقة الحكومة علي تنظيم الألعاب المتوسطية بالإسكندرية 2017 القومي للرياضة حمل الطلب إلي مجلس الوزراء.. في اجتماع مهم للوزارات المهتمة بالموضوع طرح ضرورة الاستعانة بشركة متخصصة تملك خبرة في مجال الترويج.. وحتي لا يتكرر حكاية صفر المونديال. إذا هناك ضرورة ملحة للاستعانة بشريك أجنبي في هذا الشأن حيث إن خبرة كل الشركات المصرية محدودة.. المهم أن القومي للرياضة رشح ثلاث شركات من جنسيات مختلفة إحداها من ألمانيا والترشيحات جاءت بناء علي ترشيحات خبراء من قطر واستراليا وألمانيا تم الاتصال بهم.. وتم عرض الأمر علي مجلس الوزراء وقد اتضح أن مجلس الوزراء نفسه متعاقد مع الشركة الألمانية لتطوير الاسكندرية والقاهرة واعدادهما لاستقبال المؤتمرات والمهرجانات وهي موجودة بالقاهرة.. من جانبه قام مجلس الوزراء بإنهاء ترتيبات التعاقد مع الشركة الألمانية دون أن يتحمل القومي للرياضة أي تدفقات مالية بأي شكل.. وهو ما يعني أن القومي للرياضة دوره هنا كان توضيحيا وليس له أي علاقة بالتعاقد.. حكاية تعاقد القومي للرياضة مع شركة ألمانية للدفاع عن وجهة اتحاد الكرة المصري بشأن أحداث مباراة مصر والجزائر الحقيقة المؤكدة الواضحة أنه لا أحد تعاقد مع أي شركة لكن زاهر كرئيس للاتحاد المصري تعاقد مع أحد المحامين! حكاية شيك سنغافورة فقد كذبت المستندات أي اتهامات للقومي للرياضة في هذا لشأن خاصة أن اثبات أي انحرافات مالية ضمن حركة مالية حكومية معقدة يرعاها المركزي للمحاسبات غاية في السهولة ومن خلال الشيكات ليس هناك أي شبهة مالية حيث إن الملايين العشرة مدرجة في ميزانيات الاعداد للدورة وجزء للترتيبات الادارية باللجنة الاوليمبية أعتقد أن من الانصاف أن يتجه كل من يملك أي مستندات حقيقية ضد أي مسئول إلي النائب العام مباشرة وليس إلي النشر والفضائيات لأن هذا الموقف تحديدا يوضح أن الغرض ليس مقاومة انحراف أو فساد بل التشفي واغتيال معنوي للمسئول أمام الشعب المصري وأيضا أسرته وهو ما لايرضي به من يحمل قلبا تدب فيه الحياة فهل يمكن للرياضيين أن يقدموا طرحا مختلفا لما يجري في الجهات والوزارات الأخري بشأن التشويه المتعمد للقيادات علي الاقل باحترام خطوات الحصول علي الحقوق أو تصحيح المسار في نفس السياق المسئول عن حفل مشروع الهدف هو اتحاد كرة القدم.. وعملية رد ال22 مليون جنيه هو أيضا اتحاد اللعبة.
