كتب- إبراهيم جاب الله - أمانى حسين الاسكندرية -نسرين عبدالرحيم وأشارت اللجنة العليا لإضراب الأطباء إلى إعداد قائمة سوداء بالأطباء الذين قالوا إنهم متعسفون ضد زملائهم وكاسرى الإضراب والذين يقفون ضد إصلاح المنظومة الصحية وضد مطالب زملائهم وقاموا بمخالفة قرارات الجمعية العمومية الطارئة فى 21 فبراير. وواجه الصيادلة خلال إضرابهم عدة مشاكل أبرزها تعسف من قبل المديرين لمحاولة كسر الإضراب فى عدة محافظات وتهديد الصيادلة بمعاقبتهم وتحويلهم للتحقيق، كما تم الاعتداء من قبل البلطجية على الصيادلة العاملين بمستشفى إمبابة العام، ورغم ذلك واصل الصيادلة إضرابهم عن العمل وتم غلق الصيدليات بالمستشفى والامتناع عن صرف الأدوية. وتقوم اللجنة العليا لإضراب الصيادلة بإعداد قائمة بأسماء مديرى المستشفيات المتعسفين ضد الصيادلة لتقديم شكوى ضدهم فى نقابة الأطباء للتحقيق معهم، كما سيتم تحويل الصيادلة غير المضربين لهيئة التأديب بالنقابة العامة لمخالفتهم لقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس النقابة. وفى ظل مسلسل الإضرابات رفض عدد من عمال الشركات المعتصمين فى مقر اتحاد العمال والشركات فض اعتصامهم والالتزام بمبادرات وقف الاحتجاجات لمدة عام، إلا بعد تحقيق مطالبهم العادلة فى عودتهم للعمل ووقف التعسف ضد العمال .. وأشار العمال إلى أن عددا كبيراً من العمال معتصمون منذ عدة أسابيع ومنهم من ينتمى لشركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية بالاتحاد العام لعمال مصر، وما زال عمال الشركات المستردة للدولة مصممين على مطالبهم التى يكافحون من أجلها منذ سنوات طويلة، بينما تتجاهل الحكومة المطالب وتقوم برفع الاسعار بشكل منتظم . وأشار ائتلاف عمال ضد الخصخصة ولجنة التنسيق بين العمال، إلى أنه بالأمس تظاهر ممثلو 10 شركات أمام مجلس الوزراء هى (إيديال- النصر للسيارات- إسكندرية للزيوت والصابون- النوبارية للميكنة الزراعية- مساهمة البحيرة- طنطا للكتان- غزل شبين- المراجل البخارية- سيمو للورق- بتروتريد- جبهة المفصولين) بدعوة من لجنة عمال ضد الخصخصة ولجنة التنسيق بين العمال، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القاضية بعودة الشركات وعمالها وضخ استثمارات وصرف مستحقات مالية متأخرة وعودة العمال المفصولين. العمال أوضحوا أن الحكومة تجاهلت مطالبهم الأمر الذى أدى إلى عدم التزامهم بمبادرات وقف الإضرابات، مؤكدين أنه من الغريب فى ظل هذا الأمر أن تخرج المبادرات المتعلقة بوقف الاحتجاجات والإضرابات دون الاستجابة لمطالب العمال العادلة على حد وصفهم. واتهم العمال وزيرة القوى العاملة الحالية ناهد العشري، بأنها شردت معظم عمال مصر لصالح المستثمرين من خلال اتفاقيات سابقة . وفى سياق متصل استمر إضراب عمال النقل العام بالإسكندرية عن العمل، احتجاجا على وقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين. وقال العمال: إنه كان يتم صرف راتب شهرين كمكافأة لنهاية الخدمة، وهو أمر متعارف عليه من فترة، ولكن مؤخرا صدر قرار بوقف هذه المكافأة لموظفى الإسكندرية، لسبب غير معلن مما دفع جميع العاملين بهيئة القطاع للنقل العام بالإسكندرية للدخول فى إضراب مفتوح عن العمل لحين صرف المكافأة. وأضاف: إن من ضمن مطالب العمال التى يجب الاستجابة إليها، تجديد أسطول السيارات والترام وتوفير قطع الغيار اللازمة، ومحاربة الفاسدين داخل الهيئة، وتوضيح الهيئة بتصنيفها خدمية أم اقتصادية، علاوة على تغيير لوائح الهيئة بما يضمن التوازن الحقيقى بين الهيئة والعاملين بها وليس لحساب الهيئة فقط،
