رحبت أحزاب وقوى سياسية بموقف السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر وقال محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» ما حدث يؤكد إدراك الجميع لموقف قطر المتعارض مع المصالح العليا للمنطقة العربية فى ظل التحديات الكبيرة والمتغيرات اليومية المتعلقة بقضايا مصرية تمس بشكل مباشر بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجى. وأشار السادات إلى أن قرار دول مجلس التعاون الخليجى جاء بعد وضوح عدم الالتزام القطرى بالاتفاقات المبرمة والإخلال بالمبادئ المتفق عليها مما يعطى لدول مجلس التعاون أحقية اتخاذ ما يلزم حفاظا على الوحدة والترابط والصلات التاريخية الوثيقة بين العرب إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب. وأكد المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن العبث القطرى بالأمن القومى العربى هو سبب الموقف الذى اتخذته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأكد هشام الهرم الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية أن قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر يؤكد أن الحكومة القطرية تعبث فى الأمن القومى للمنطقة العربية وترتكب ممارسات تهدد القومية العربية والوحد العربية. وأوضح الهرم أن الشعب القطرى شعب عربى عريق وعليه أن يتحرك ضد حكامه الذين يسعون لتقسيم الدول العربية الكبرى الى دويلات صغيره تكون مطمعاً للقوى الاستعمارية الكبري. وقال محمد العزب القيادى بحزب النور السلفى: إن قطر تلعب دوراً أخطر من إسرائيل فهى دمية فى يد الولاياتالمتحدةالأمريكية و لا تريد الخير لأحد. من جانبه قال د.أسامة الغزالى حرب عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار إن قيام عدد من الدول العربية بسحب سفيرها من قطر يعبر عن حالة من الرفض وعدم الارتياح من جانب الدول العربية لمواقف قطر بعد أن خلقت المزيد من الأزمات فى المنطقة بسبب مواقفها. وقال معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر: إن هذا القرار معناه أن هذه الدول اكتشفت أن قطر تمثل»خطراً على أمنهم القومى. وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: إن سحب تلك الدول لسفرائها يعد خطوة لإبعاد قطر من مجلس التعاون الخليجى، ونتمنى من الشعب القطرى أن يستوعب أن الدرع الحامى» له هى دول الخليج وليس أمريكا والتى من المعروف عنها أنها تسعى خلف مصالحها . وطالب حزب المؤتمر الحكومة المصرية بأن تعطى مهلة لقطر لإعادة حساباتها وفى حالة إصرار حكومة قطر على أن تكون رأس الحربة لتفتيت الأمة العربية فلابد من سحب السفير المصرى من قطر.
