أيد عدد من الخبراء والمصرفيين ما طرحه محافظ البنك المركزى خلال اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن وجود تصور حول إمكانية إنشاء صندوق سيادى يتبع رئاسة مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وإدارة تلك الشركات وفق قواعد جديدة مطورة من أجل إنشاء أداء تلك الشركات وحسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما ينعكس فى النهاية على حل مشكلة المديونية وزيادة الإنتاج وفرص العمل. فيما أرجعت بسنت فهمى المستشار المصرفى لبنك البركة مصر أن تفاقم خسائر شركات القطاع العام وما تمر به من أزمة وتزايد مديونياتها لدى البنوك إلى سوء الإدارة وأن إنشاء صندوق سيادى لإنقاذ أوضاع تلك الشركات يستلزم العمل على ثلاثة محاور الأول إعادة الهيكلة والإدارة المحترفة للأصول التى تمتلكها تلك الشركات فى مواقع متميزة يمكنها أن تدر عوائد بالمليارات إذا أحسن استغلالها كما أن فكرة الصندوق السيادى تشير إلى الاقدام على بيع الاصول أو السماح بالشراكة مع القطاع الخاص مطالبة بضرورة تملك العاملين نسبة من الاسهم فى شركات قطاع الأعمال العام يضمن القانون الاحتفاظ بها دون بيعها وتحصين تلك النسبة بما يضمن حقوق العاملين من ناحية ويحفز على زيادة معدلات الانتاج وبالتالى تحقيق ارباح لتلك الشركات إلى جانب اعادة جدولة مديونياتها لدى البنوك. وطالب محمد فاروق عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتيح للصندوق المرونة فى تحقيق اهدافه نحو إعادة هيكلة وإدارة شركات القطاع العام إلى جانب تحويل الفوائض المالية التى تحققها الشركات التابعة للشركات القابضة من وزارة المالية إلى الصندوق المزمع انشاؤه ليعاد توزيعها وضخها لتلك الشركات ودعم الشركات التى تحقق خسائر كبيرة.