واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم خالد أبو بكر الذى أكد أن القفص الزجاجى ليس بدعة فى القضاء المصرى ولكنه معروف عالميًا وطلب استدعاء ثلاثة من المجنى عليهم فقط، وطلب أحد المدعين ضم جهاز التخزين الخاص بقصر الاتحادية فى وجود المتهمين رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، وطلب كشفًا من شركات المحمول لمكالمات الصادرة لكل المتهمين وكذلك النطاق الجغرافى لهذه المكالمات، وطلب استدعاء اللواء مراد موافى والمشير عبد الفتاح السيسى لسماع أقواله بشأن واقعة اتصال محمد زكى قائد الحرسى الجمهورى وإبلاغه بأن يرد على الرئيس مرسى. تم إدخال المتهمين قفص الإتهام فى الساعة العاشرة والربع صباحاً وأخذ البلتاجى يشير بعلامة رابعة بيده وفى اليد الأخرى كان يحمل مصحفا وسبحة ودخل مرسى قفص الاتهام المقابل له وأشار بالتحية لهم وبدأت وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف صباحاً وصعود المحكمة منصة القضاء وإستمعت الى طلبات دفاع المتهمين وعلى رأسهم محمد طوسون والذى طلب صورة من المحضر المحرر بتاريخ 6 ديسمبر والمتضمن تسليم الشرطة 49 متهما والتحفظ عليهم من أمام بوابة قصر الاتحادية. والحرز الذى يحتوى على 10 دفاتر وسيخ حديدى وخرطوش وتصوير الحرز الخاص أيام 3و4و5و6 ديسمبر الاحداث والافلام الماخوذة من اسوار القصر وضم الحرز مذكرة شركة رئاسة الجمهورية بشان واقعة إحتجاز المواطنين والتى قدمتها النيابة العام وخلت منها الاوراق وضم العرائض من 4439الى 4449والمقدمة فى شهر ديسمبر 2012ضد رئيس الجمهورية ونائبه والمقيدة بلاغات نائب عام وضم شريط مقابلة لممدوح حمزة على القناة الاولى بالتلفزيون المصرى بشأن وجود اقتحام لقصر الاتحادية يوم 4ديسمبر 2012الا انة فشل وان هناك 2000 شخص سوف يتوجهون فى 5دسيبر لاقتحام قصر الاتحادية وطلب تقديم مذكرة من المستشار ابراهيم صالح رئيس النيابة عن مكان احتجاز اسعد الشيخة وضم دفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة لأيام 3و 4و5و6ديسمبر 2012. وضم دفتر أحوال مباحث القسم والخدمة وتوزيع القوات بألامن المركزى وقصر الاتحادية وضم تقرير الجهة المعنية برائسة الجمهورية عن التلفيات التى حثت بالسيارات المرافقة لموكب مرسى والتقرير الطبى لمساعد الشرطة الذى أصيب وفجر الدفاع مفاجاة من العيار الثقيل. حيث قدم صورة ضوئية من مذكرة محررة وموقع عليها من المستشار ابراهيم صالح رئيس النيابة انتهى فيها لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم القتل والشروع فية والاعتداء على ضباط الشرطة وكذلك أعمال الشغب وقطع الطريق لعدم كفاية الادلة. وأوضح بان الاوراق الناقصة فى الدعوى وعدها 100 صفحة ،هى فى حقيقة الامر انتزعت من القضبة وليست خطا فى الترقيم كما إدعت النيابة والتمس من المحكمة أرجاء مناقشة الشهوح حتى تقوم اللجنة بإيداع تقريرها وتفريغ الأشرطة ليتم سؤلهم فى مواجه ما جاء فى التقرير ورد القاضى إنه بالنسبة للقفص الزجاجى فإن المحكمة قد عاينت بنفسها. وإذا أراد الدفاع فى الطعن علية فعلية الانتظار حتى صدور حكم نهائى فى القضية وانة يسمح لأمحامين بالقاء المتهمين بكل جلسة كما طلب الدفاع ضم المذكرة الموقعة من 1066قاضيا ضد البلتاجى لمعرفة ايا من اعضاء المحكمة قد وقعت على الشكوى من عدمة كما طلبوا ضم البيان الصادر من حكومة جمهورية مصر المؤقتة والتى وصفت جماعة الاخوان بانها ارهابية وخاصة بعد طلب وزير الخارجية من الجامعة العربية بأن تضع الجماعة كإرهابية . وتحدث المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين لدفاع عن مرسى قائلاً موكلى هو صاحب الشخصية المحورية فى القضية وقبلت هذ التكليف أمام التاريخ وسأؤدى عملى بالضمير ولن أتاثر بأحد موضح بإنة حتى الآن لم يستلم صورة القضية ولم يطلع عليها. وطلب دفاع باقى المتهمين ضم الشريط الذى اذيع فى الفضائيات بشأن انسحاب الشرطة يومى 4و5ديسمبر حيث ان هذا الامر هو الذى ادى لصدام والاشتباك بين الطرفين بناء على توجيهات اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية.