قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالى 2013-2014 بقيمة 4 مليارات دولار، فى ضوء الاستقرار المتوقع فى البلاد خاصة بعد المضى قدمًا فى تحقيق خارطة الطريق. وأوضح صالح خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته أمس شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة اكثر من 40 صندوق استثمار أجنبى أن مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال جذب الاستثمارات الاجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الأحداث التى شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وأضاف أن إجمالى الاستثمارات الاجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 9.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات الاجنبية ارتفعت بأكثر من 20 فى المائة منذ 30 يونيو 2013، موضحًا أن حجم الاستثمار الاجنبى هبط فى العام المالى 2010-2011 إلى 2.2 مليار دولار ثم بلغ فى العام المالى 2011-2012 إلى 4 مليارات دولار وسجل فى العام المالى الماضى 2012-2013 نحو 3 مليارات دولار. وأكد وزير الاستثمار، أن الاحداث فى الشارع لها وانعكاسات على مناخ الاستثمار لكن امتلاك مصر لفرص واعدة للاستثمار تجعلها منطقة جذب للمستثمرين من جميع دول العالم. وأشار إلى أن العام الماضى شهد تأسيس أكثر من 8 الاف شركة جديدة وهو رقم قياسى، ومن المتوقع ان تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية. وحول الاستثمارات العربية المتوقعة.. أوضح وزير الاستثمار أنها مبنية على المصالح المشتركة وأن المستثمر لا يأتى للاستثمار فى مصر أو أى بلد آخر إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة فى مناخ الاستثمار. وقال صالح إنه استعرض خلاله جلسة مغلقة صباح اليوم مع ممثلى صناديق الاستثمار العالمية الاحداث السياسية فى مصر والتطورات الاقتصادية وما يحدث من تعديلات وتطوير فى مجال الاستثمار وكذلك تم عرض فى المشروعات الكبرى التى تنوى تطرحها الحكومة وتعطيها اولوية فى المرحلة المقبلة. وأضاف أنه عرض أهم المشروعات التى تطرحها الحكومة فى قطاع الاعمال العام والقطاعات الاخرى منها الزراعة والطاقة والسلع الغذائية والسياحة والقطاع العقارى والاتصالات. وأضاف أنه تلقى العديد من الاسئلة والاستفسارات من المستثمرين الاجانب، لمس من خلالها اهتماما كبيرا من جانبهم بالاستثمار فى مصر فى المرحلة المقبلة. وأوضح أنه يجرى حاليا مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية من أجل أن تتناسب مع المرحلة المقبلة منها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح التصالح مع المستثمرين. وكشف وزير الاستثمار عن التوصل لتسوية نهائية من شركتين كبيرتين وسيتم الاعلان عنهما خلال ايام قليلة، مشيرًا إلى أن القانون سيجنب مصر من التعرض لغرامات التحكيم الدولى المبالغ فيها. وأشار إلى أن التعديلات تشمل ايضا منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعات فى المناطق الحرة والاستثمارية، كما تم إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات مع منح الحق للوزارت والهيئات صحابة الحق بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الاسعار الملائمة حتى تتمكن الدولة من منح الاراضى للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة بدون مبالغة. وقال إنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدًا لرفع لرئيس الجمهورية أو انتظار البرلمان المقبل وكذلك تم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقارى وقواعد قيد الشركات بالبورصة. وكشف وزير الاستثمار عن أنه يجرى حاليًا تعديل على القانون الخاص بالقنوات الفضائية يسمح بفرض غرامات مالية على القنوات المخالفة بدلاً من الغلق مباشرة. وقال صالح: «مصر على المسار الصحيح» الذى تنظمه شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة أكثر من 40 صندوق استثمار عالميًا - إن التعديلات يجري إعدادها بالتعاون ما بين مجلس إدارة المناطق الحرة وممثلى القنوات الفضائية. وأضاف أنه سيقضي على عيوب القانون الحالى، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه دكتور حسن فهمى فى كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك التزام رسمى للحكومة بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار.
