توالت ردود أفعال القوى السياسية المصرية، ضد التدخل القطرى السافر فى الشأن المصري، ورغم رد الفعل الرسمى القوى من وزارة الخارجية المصرية التى استدعت السفير القطرى محذرة بلاده من رد فعل مصرى غير مسبوق فى العلاقات الدولية العربية حال استمرار قطر فى تدخلها فى الشأن المصرى الداخلي، فأن القوى السياسية المصرية تطالب بطرد السفير القطرى. وقال محمد العزبى المتحدث الإعلامى لجبهة ثوار وحكماء لن نسمح لدويلة مثل قطر أن تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى أو أن يكون لها أى آراء أو بيانات متعلقة بهذا الشأن فالجميع يعلم ما هو دور قطر وحاكمها فى دعم الإرهاب فى مصر بدعم تنظيم الإخوان الارهابي. واضافت جبهة ثوار وحكماء، عودة الإخوان لممارسة السياسة غير مقبول ويجب طرد السفير القطرى وإغلاق بث قناة الجزيرة لدورها التحريضى ودورها فى بث الفتنة فى ربوع مصر ودعا العزبى إلى عزلة قطر عربيا وطردها من جامعه الدول العربية او على الاقل تجميد عضويتها لدورها التخريبى فى الوطن العربي. وكان بيان صدر عن الخارجية القطرية مساء الجمعة الماضية قال أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي، لم يجد نفعاً فى وقف المظاهرات السلمية» مضيفا فى تدخل سافر فى الشأن المصرى «كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل» واللافت أن السفير القطرى فور استدعائه قال إن بلاده تؤيد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأن قطر ارسلت برقية تهنئة للمستشار عدلى منصور رئيس مصر. وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها بقطع العلاقات مع دولة قطر وخاصة بعد بيانها الأخير. وأضاف القصبى فى تصريحاته الصحفية أمس أن مصر تقيم علاقاتها مع كافة الدول على أساس الندية والمصالح المشتركة داعيا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها لأنها مازالت تواصل دعم الارهاب وتأوى شخصيات مطلوبة قانونيا لدى مصر وتبث سمومها يوميا عبر قنواتهم الارهابية.ٍ وفى الاسكندرية دعت الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر الى مقاطعة بنك قطر الوطنى مقيمة دعوى قضائية لالغاء استحوازه على البنك الاهلى سوسيتية جنرال. وأكد الدكتور مأمون فندى مدير المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية فى لندن انه يتعين على الجامعة العربية إعلان قطر دولة مارقة لأنها لم تلتزم بالاتفاقيات أو المعاهدات التى وقعت فى إطارها العربى وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى وقعت عام 1999، كما أوضح فندى أن البيان الصادر عنها يكشف عن تراجعها عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها والتى تلزمها بتنفيذها واصفا إياها بأنها دولة خارج السياق العربى، ونوه فندى إلى أن قطر تعمل من خلال سياساتها على تدمير وتخريب الدول العربية وحتى الدول الخليجية لم تسلم من قطر، وأشار إلى أنها كثيرا ما تعرقل مشاريع وحدوية بين دول مجلس التعاون الخليجى، وطالب بأن تتخذ أمانة مجلس التعاون الخليجى موقف واضحا من تلك الممارسات القطرية. وقال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الاسبق البيان القطرى غير معهود فى العلاقات بين الدول العربية ولم يتم مراجعته بطريقة جيدة ومن الواضح انه لم يعرض على امير البلاد وما اتخذته مصر قرار دبلوماسى يقوم على استدعاء السفير فقط وعدم التصعيد حرصا على العلاقات العربية. واضاف هريدى قطر تدعى انها حامية دول الربيع العربى وتتجاهل انها فجرت الوضع المصرى وكذلك الوضع فى اغلب الدول العربية ولا يمكن ان نطرد سفير عربى الا فى حالة الاعتداء المباشر على الدولة واتمنى الا يصل التصعيد لهذا الحد. ومن جانبه قال السفير وهيب المنياوى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية الموقف القطرى مرفوض شكلا وموضوعا فالاعتراض الاخوانى على 30 يونيو لا يجب ان يكن بالتفجير والارهاب والحرق ورد فعل قطر غير محسوب. ومن جانبه قال عاطف مخاليف البرلمانى السابق قطر قاعدة امريكا ولسان حال الولاياتالمتحدة وما فعلته مصر تحرك دبلوماسى ضاغط واذا لم تستجيب سيتكون راى عام يطالب بسحب السفير واضاف « التصرفات القطرية تفقدها هويتها الوطنية والعربية منتقدا رفضها تسليم عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الاسلامية. قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق: إن الإجراء المصرى من استدعاء السفير القطرى بالقاهرة، هو إجراء واجب كان لا بد من القيام به ردا على بيان الخارجية القطرية الذى ليس له أى وصف فى اللغة الدبلوماسية الدولية. وأضاف العرابى فى تصريحات خاصة، إن بيان قطر متوقع وهو امتداد لخط تسير فيه نحو الاعتراف ودعم جماعة الإخوان المسلمين بمصر. من جانب آخر دعى العرابى إلى التريث، وعدم التعجل فى قطع العلاقات مع قطر، لأنها دولة عربية شقيقة وتاريخنا معهم مشترك، لكن يجب الوقوف بالمرصاد لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية المصرية. وكان قد أعربت وزارة الخارجية القطرية فى بيان لها أمس عن قلقها من سقوط عدد كبير من القتلى إثر ما وصفته بقمع المظاهرات بمصر، مؤكدة أن الحوار بين كل المكونات السياسية هو الحل الوحيد للأزمة السياسية فى هذا البلد العربي، حسب قولها. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابى لم يجد نفعا فى وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل، على حد تعبير البيان. وقالت الوزارة: «إن ما جرى ويجرى فى مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمنى والتجييش لا يؤدى إلى الاستقرار».
