برزت حركة “تمرد” خلال العام الجارى كواحدة من أهم الحركات السياسة التى قلبت المعادلة السياسية التي كان يحكمها الإخوان طوال عام كامل من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، لتنهي بحملتها على حكم جماعة الإخوان لعرش الدولة المصرية بحملة التوقيعات التي حشدت حولها المصريين فكان لها عامل الحسم الذي دفع بالمصريين إلى الشوارع للصراخ في وجه الجماعة المحظورة والرئيس المعزول بحكم الإرادة الشعبية ، مطالبة بإنهاء هذه الفترة العصيبة من عمر مصر في نفس اليوم الذي تولى فيه الحكم مرسي 30 يونيو لتكون هذه التظاهرات الأعظم في التاريخ من حيث الأعداد التي خرجت فيها للمطالبة بحقوقها في سلمية تامة. ودعت “تمرد” منذ بدء ظهورها على الساحة السياسة المصرية إلى سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى وإقامة الانتخابات الرئاسية المبكرة ، وكانت شرارة البداية يوم الجمعة 26 أبريل 2013 من ميدان التحرير بالقاهرة، والتى دعت فيها جموع الشعب المصرى إلى النزول يوم 30 يونيو لسحب الثقة من الرئيس مرسى. وأعلنت الحركة أنها جمعت 200 ألف توقيع في الأسبوع الأول ووصل إنتشار “تمرد” حتى أعلن مؤسسوها أنهم قد جمعوا 2 مليون و29 ألفاً و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسي في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الأحد 12 مايو 2013 أي بعد حوالي أسبوعين من تدشين الحملة ما أحدث صخباً إعلامياً واسعاً وساعد في إنتشار حركة تمرد أكثر في الأوساط الشعبية المصرية قوى المعارضة التي أجمعت تقريباً على تأييدها كما إنضمت إليهم بعض قوى من تيار الإسلام السياسي. ومن أبرز التيارات السياسية التي دعمت “تمرد” حركة “كفاية” و “جبهة الإنقاذ” و “الجمعية الوطنية للتغيير” و حركة” 6 أبريل”، كما أعلنت نقابة المحامين المصرية فتح مقراتها للمواطنين على مستوى الجمهورية لتلقي الإستمارات الموقعة. فى المقابل أطلق بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلام سياسي موالية لها حملتا جمع توقيعات لدعم إستمرار محمد مرسي في الحكم هم حملة “مؤيد” وحملة “تجرد”. في نفس الوقت إتهم بعض الموالين لجماعة الإخوان حركة تمرد بأنها حركة تخريبية وأن إدعائها أن جمعت هذه الأعداد كذب..وبالفعل أعلنت الحركة يوم السبت 29 يونيو بمؤتمر بنقابة الصحفيين عن جمعها 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي،ما كان له تأثير السحر على الشارع المصرى الذى احتشد فى جميع ميادين مصر للمطالبة بعزل الرئيس الإخوانى. ولم تكن الأمور على ما يرام خلال الفترة التى ظهرت فيها “تمرد”ودعت لسحب الثقة من الرئيس وإقامة الانتخابات المبكرة ،إذ واجهت الحركة موجات من الانتقادات والهجمات الشديد خاصةً من أنصار وأعضاء التيارات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين ،إذ تعرضوا للاعتداء عدة مرات خلال توزيعهم الاستمارات،وتم حرق مقر الحركة بوسط البلد من قبل أنصار الإخوان. لم يخلو المشهد من محاولات تلطيخ الحركة بادعاءات الخصوم بإشاعة دعم الفريق أحمد شفيق للحركة ، وهو ما ردت عليه الحركة بإصدار بيانا قالت فيه: “إن الحركة ضد “مرسي”وضد “شفيق” بشكل واضح إذ تعلن الحركة رفضها توقيع أحمد شفيق على استماراتها من منطلق إيمانها بأهداف الثورة التي كان أحد أهم مطالبها تطبيق قانون العزل السياسيى الذي يحرم كل من شارك في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة من النظام المخلوع من حقوقه السياسية كاملة”. وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، وتعيين عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، أصدر الأخير إعلانًا دستوريًا في 9 يوليو رفضته الحركة وقالت أنه لم يعرض عليها وقالت في حسابها على تويتر أنه لا يمكنها القبول بالإعلان الدستوري الجديد “لأنه جاء إرضاء السلفيين”..وقدمت الحركة مجموعة من الأسماء لشغل حقائب وزارية إلى رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة..وأعلنت الحركة أنها ستدعم الحكومة الجديدة رغم تحفظات سابقة على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور. وكان ل”تمرد” مواقف قوية من التدخلات الخارجية إذ طالب محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى بالحركة بطرد السفيرة الأمريكية، مؤكداً أنها لم تعد شخصاً مرغوباً فيه على الأراضى المصرية. وحول موقفها من الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع نفت “تمرد” قرار دعم الحركة لترشح الفريق السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة، حال ترشحه، مضيفةً أن تصريحات محمود بدر مؤسس الحركة ”شخصية”. وكالعادة لم تبتعد الانشقاقات والاتهامات عن حركة “تمرد” بعد أن دخلت المصالح والمكاسب الشخصية التي فاز بها عدد محدود من مؤسسيها إذ قام كل من محمد عبد الناصر ومحب دوس بالانشقاق عن الحركة.. خاصة بعد أن أصبح كل عضو متحدثا عن الشعب المصري الذي لم يفوض أحدا للحديث بإسمه. ونقلت شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية عن “محب دوس” أحد قيادات الحركة، الذين أعلنوا انشقاقهم عن الحركة، إنهم يرفضون تحولها إلى حركة سياسية تسعي نحو المناصب، ويترشح قيادتها لعضوية البرلمان، موضحاً أن الحركة بدأت من خلال حملة شعبية وستظل كذلك. وأكد “دوس” أيضاً أن هناك اتهامات تلاحق بعض أعضاء الحركة أمثال محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة بالفساد المالي وتلقي أموال وتبرعات من جهات مشبوهة أو رموز للنظام السابق أمثال الملياردير الهارب “حسين سالم” أو رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”. فى حين قام الدكتور تقادم الخطيب،عضو حركة تمرد ومسئول الاتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد أبرز الداعمين لثورة 30 يونية بنقل تفاصيل خطيرة عما حدث في فترة الإعداد ل30 يونيو، ودور جبهة الإنقاذ،وقيادات حركة تمرد ،وتحالفاتهم مع المجلس العسكري. وأشار الخطيب إلي أن رجال أعمال كبار مولوا حركة تمرد ، ودعموها بغطاء من المجلس العسكري ، وكانت هناك لقاءات تتم بينهم وبين قيادات تمرد وتقابلوا سويا .. قائلا :”اسألوا قادة تمرد عن السفريات التي قاموا بها إلى شرم الشيخ ، وغيرها في طائرات خاصة ، ومن الذين التقوا بهم ، وتحدثوا معهم ، وتلقوا مبالغ منهم”.
