هانى دعبس لا أعلم سر تمسك الإعلام حتى الآن بتسمية الكيان الوزارى الذى خلف ثورة 30 يونيو ليخلف وراءه هذا المشهد الكارثى الذى وصلت إليه مصر الآن ب«حكومة الببلاوى».. دعونا نطلق عليها مبدئياً «حكومة البلاوى».. فبفضل ترددها وارتعاش يدها ولين قبضتها يعيش المواطن المصرى أزهى عصور عدم الاستقرار.. لا يعلم ما يحمل اليه الغد من فوضى سياسية وأمنية واقتصادية. الحكومة التى جاءت لتلبى آمال المصريين الثائرون ضد الإخوان ظلت تتباطأ فى مواجهة التنظيم ليكتسب أرضاً جديده فى الملعب السياسى، انطلق منها ليستجدى تعاطف الخارج ويرهب الداخل بجرائمه الخسيسة.. ولم يسع وقت معالى رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى طوال الاشهر التى أعقبت الثورة للتفكير فى آلية لحصار مصادر تمويل الجماعة أو تجميد أموالها، حتى بعد حلها قضائياً لتعيد لم شتاتها مالياً وتستعيد قدرتها على حشد وتسليح متطرفيها. ورغم بلوغ الاحتقان الشعبى ذروته ضد «التنظيم» عقب استباحته دماء أبناء هذا الوطن، خرج «الببلاوى» مبدياً دهشته من وصف الاخوان ب«الجماعة الإرهابية» وكأنه يضفى على عنفها وتطرفها شرعية جديدة.. ولم تمر ساعات قليلة حتى حاول السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، حفظ ماء وجه الحكومة بتصريح مقتضب اكتفى فيه بالتأكيد أن الجماعة «محظورة».. ليتدارك رئيس الحكومة تصريحه فى اليوم التالى قائلاً: «أرى على المستوى الشخصى والسياسى والفكرى، أن جماعة الإخوان إرهابية». وبدلاً من أن تعجّل الحكومة بإصدار قانون يقضى على الإرهاب مستغلة هذا الاحتقان، اتخذت من محاربة العنف ذريعة لتضييق مساحة حرية الرأى تحت مسمى «تنظيم التظاهر». مستدلة بالتشريعات الفرنسية والبريطانية والامريكية التى ترتكز فى الأصل على ترسيخ مبدأ «سلمية اتعبير» وليس محاربة الإرهاب.. لتعطى الفرصة كاملة للجماعات التى تتبنى العنف فى توحيد الصف والخصم والهدف مع الثوار الذين بُحت أصواتهم وسالت دماؤهم بحثاً عن الحرية. ومع تزايد الجبهات المحاربة للحكومة عادت ل«ترتعش» ليبدأ التضارب من جديد بين تصريحات رئيسها «الببلاوى» الذى شدد بعد ساعات من أحداث مجلس الشورى على التمسك بالقانون وعدم التراجع أمام الإرهاب.. فى الوقت الذى خرج فيه احمد البرعى وزير التضامن من اجتماع مع شباب الثورة وجبهة الإنقاذ أمس الاول ليؤكد أن القانون ليس قرآنا وقابل للمراجعة. وفى ظل إصرار الحكومة على محو الإنجاز الأمنى الوحيد لجهازها الأمنى بعد الثورة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة .. تركت وزارة الداخلية فى مهب الريح بعد إقرار قانون التظاهر الذى وجدت منه فرصة لاستعادة روح الدولة البوليسية والتعامل بشراسة مع المتظاهرين السلميين الرافضين للقانون.. بينما تراجعت أمام تظاهرات الإخوان التى أشعلت أرجاء القاهرة الكبرى أمس الأول لتحرق نقطة شرطة «الطالبية» فى «تعليمه» جديدة على الجهاز الأمنى. عزيزى الببلاوى مصر فى حاجة الى نظرة سياسية وأمنية ثاقبة تبعد تماماً عن قراراتك المرتعشة والمتضاربة التى تصب فقط فى صالح الإرهاب.. أرجوك أعد حساباتك فى تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الثورة.. لأن بلادنا ببساطة لم تعد «ناقصة بلاوى».
