أكد المستشار بجاتو ومقرر لجنة التعديلات الدستورية التي يرأسها طارق البشري أن الدستور المصري يحتاج إلي تغيير وليس مجرد تعديل لأنه كان معبرًا عن المرحلة التي تم وضعه فيها والمناخ الفكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائدا آنذاك مشيرا إلي أن إرهاصات دستور عام 1971 بدأت عام 1964 مشددا علي أنه لا يوجد ما يسمي دستور «دائم». وأضاف في ندوة حول التعديلات المقترحة للدستور مساء أمس بمكتبة الإسكندرية أن الدستور تم ترقيعه عام 2007 ليصح شائبا، وأنه عقب ثورة 25 يناير لم يعد صالحا لتنظيم القوي السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. ونوه إلي أنه تم تعديل الدستور في الوقت الحالي وليس تغييره لسببين أولهما شكلي يتعلق بقرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقاضي بتعديل عدد من مواد الدستور بما يكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. ولفت إلي أنه تم تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين كي تكون انعكاسا لطموحات الشعب مؤكدًا أنه لا يمكن استيراد دساتير جاهزة، مشبها الدساتير بالأجنة التي تنمو في أحضان الوطن، أما السبب الموضوعي لتعديل الدستور فهو عدم تبلور واكتمال القوي السياسية المختلفة، ضاربا المثل بالدساتير التي تم إقرارها عقب الثورات مثل دستور عام 1923 الذي أقر بعد أربعة أعوام من ثورة 1919 نظرًا لأن الأرض لم تكن ممهدة آنذاك، وهو نفس الوضع حاليا حيث نعيش في حالة «سيولة» مشيرًا إلي أنه لا توجد في جميع التجارب العالمية ثورة أعقبها دستور فورًا. وقال بجاتو إن تغيير الدستور يقتضي تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع القوي الوطنية، وهو التمثيل الذي لم يكن كاملا في لجنة التعديلات الدستورية، وبالتالي لم يكن يمكن إجراء تغيير أو حتي تعديلات بنيوية في الدستور كتحويل نظام الجمهورية من رئاسي أو شبه رئاسي إلي برلماني مشيرا إلي أن التعديلات المقترحة تحقق أفضل مناخ.
