أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية أنه سيتم دراسة إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج كمشروع قانون لحماية حقوق المصريين بالخارج، وناشد المصريين بالخارج ضرورة التصويت على الدستور المصرى من خلال تحديث بينتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الرسمى بالانترنت، كما أشار الى ان الحكومة العراقية ستقوم بتحويل 60 مليون دولار مستحقات المعاشات والرواتب التقاعدية للمصريين الذين كانوا بالعراق بعد استيفاء الاوراق المطلوبة وإلى الحوار: ■ فى البداية كيف تتابع الخارجية ملف المصريين بالخارج؟ - فى البداية أشكر «روزاليوسف» لاهتمامها بمتابعة ابناء مصر فى الخارج، وأؤكد ان رعاية المصريين فى الخارج تمثل اولوية لبعثاتنا الدبلوماسية، فهذا حقكم مثلما هو واجب وطنى تقع مسئوليته على وزارة الخارجية وبعثاتها فى الخارج، إذ لا نجد اسرة مصرية إلا ولها أحد الأبناء فى دولة من دول العالم، وأؤكد مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، فلا تفرقة بين مصرى فى الداخل او الخارج، فالجميع سواء، وتلك هى الرؤية التى نتبعها من خلال مناقشات لجنة الخمسين، فالمصريون فى الخارج أداة من أدوات القوة الناعمة لمصر، لانهم يدعمون عملية التنمية والتقدم فى أى دولة من دول العالم، وهذا دور لا يقدر بمال. فالمصريون فى بعض جامعات السعودية يمثلون نحو90 % أو 95 % من أعضاء هيئات التدريس، فالمتميزون من المصريين فى تخصصات دقيقة فى دول المهجر لهم دور فى نهضة وتنمية المجتمعات وتقدم البشرية ككل، وعلى نفس درجة الاهمية ما يقوم به ابناء مصر لدعم اقتصاد بلدهم عبر التحويلات التى زادت بعد الثورة إلى نحو 20 مليار دولار طبقا لإحصائات مؤسسات دولية. ■ ماذا عن عروض الجاليات المصرية للاستثمار فى مصر بعد ثورة 25 يناير؟ - هذه العروض مطلب وطنى من المصريين بالخارج بعد ثورة 30 يونيو، وعندما كنت قنصلا عاما فى جدة، توافد عدد كبير من المصريين لتقديم الدعم والمساندة لمصر، وتقدمت الجالية المصرية فى السعودية ككل مثل جدة والرياض ومدن اخري، واتفقوا مع الحكومة السابقة وقدموا ما لديهم من افكار محددة ودراسات جدوى بعينها مثل تمويل بناء صوامع للغلال أو تفعيل مراكز التدريب المهنى لترفع كفاءات ومهارات المواطن المصرى حتى يستطيع المنافسة فى سوق العمل، ونوقشت هذه المقترحات على مستويات وزارية تابعتها خلال فترة عملى، ولكنها لم تر النور حتى هذه اللحظة، فمطلوب من الجهات المعنية بالاستثمار فى مصر ان تقدم المزيد من التسهيلات للجادين من المصريين بالخارج للاستثمار بمشروعات محددة، وهو بالفعل توجه من الدولة خصوصا اننا نمر بفترة انتقالية حتى يكتمل البناء الدستورى مع وجود سلطة تشريعية وقوانين، لأن الاستثمار مرتبط بالبيئة التشريعية. ■ كيف يشارك المصريون بالخارج فى التصويت على الدستور الجديد؟ - لا بد من مشاركة الجاليات المصرية فى العملية السياسية، وتم فعلا إقرار حقهم الدستورى فى الاستفتاء على الدستور او الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية ما يؤكد تجاوب الحكومة مع مطالبهم، وأناشدهم بأن يستفيدوا من الفترة الحالية التى اعلنت عنها اللجنة العليا بالخارج بفتح باب تحديث البيانات على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات، استعدادا للتصويت على الدستور فى الفترة التى بدأت 15 اكتوبر وتنتهى فى الثانى من ديسمبر، أو الأستجابة لدعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء على الدستور، فما زال امامنا فترة كافية يمكنهم فيها تحديث بياناتهم على موقع اللجنة، كما صدرت تعليمات من وزير الخارجية بفتح السفارات والقنصليات ابوابها لاى مصرى يطلب المساعدة والمساءلة حول هذا الامر. ■ سبق لسيادتك أن ناشدت الجالية المصرية بالخارج بعدة أمور.. ما هى؟ - أطلب من المصريين بالخارج احترام القوانين المحلية بالدول التى يعملون بها، وهو أمر مهم جدا لأى أجنبى فى اى دولة،خصوصا إذا كانت القوانين لا تسمح بعقد لقاءات أو مناقشة فى موضوعات سياسية، فلا بد من احترام هذه القوانين حتى لا نقع تحت طائلة القانون، وقد تم استبعاد عدد من المصريين من بعض دول الخليج لأنهم اشتركوا فى اجتماعات من دون الحصول على تصريح. ■ عن أى الدول تتحدث؟ وما الخدمة التى تقدمها وحدة إرشادات السفر بالخارجية؟ - أنا لا أتحدث عن دولة بعينها، وإنما نتحدث عن أهمية وضرورة احترام القوانين المحلية، والآن على وسائل الإعلام مناشدة المصريين بالالتزام بهذه القوانين. أما عن وحدة الإرشادات.. فهى للتواصل مع المصريين المسافرين، فمثلا السعودية تجرم حمل أدوية (ترامادول)، لان القانون السعودى يعتبرها أدوية مجدولة وممنوع دخولها. وفيما يخص الإقامة، فقد أعلنت السعودية عن توفيق أوضاع المقيمين بشكل غير قانونى حتى يحصلوا عليها وقد انتهت فى أول العام الهجري، وظللنا نجرى عملية التحديث على مدار 7 اشهر، وكان هناك تجاوب وتحسين لأوضاع المصريين، فقد استطعنا تحسين وضع أكثر من 50 الف مصرى، إذ يبلغ عدد المصريين بالمملكة العربية السعودية أكثر من المليون ونصف المليون. وحاليا نحن بصدد فترة توفيق اوضاع المصريين بالاردن عبر سفارة مصر بالاردن إذ يبلغ عدد المصريين هناك نصف مليون مصرى. ■ كيف يتيسر للجالية المصرية بالخارج معرفة المعطيات الخاصة بإرشادات سفرهم للدول العاملين فيها؟ - هذه معلومات لا بد أن يعرفها المسافرون بالضرورة، فيجب الاطلاع وقراءة بيانات الإرشادات لوحدة السفر بالخارجية، واذا كان العامل لا يجيد القراءة والكتابة، يقوم بالاتصال التليفونى بوحدة ارشادات السفر بوزارة الخارجية أو الذهاب بنفسه ويتم الرد على استفساراته عن وضع القوانين الخاصة بالدولة التى سيذهب للعمل بها أو يتوجه الى سفارات الدول التى تعطى ارشادات للمسافرين، فلا بد للمواطن ان يبذل جهدا لمعرفة أهم الارشادات سواء تليفونيا أو زيارة أو من خلال وسائل الاعلام والخارجية، لأنه ربما تطرأ تعديلات على بعض قوانين الدول وعلى المواطن معرفتها. ■ ماذا عن مشكلات المصريين مع صاحب العمل أو الكفيل فى الخارج؟ - من المهم عندما نواجه مشكلة ما أن نذهب للسفارة او القنصلية فى بدايتها قبل ان تتعقد، ومحاولة مقابلة السفير المصرى فى الدولة التى يعمل بها المواطن المصري، مع التماس العذر للسفير المصرى الذى يتابع عددًا كبيرًا من الجالية المصرية تتردد على السفارة المصرية، فلو احتاج الامر لضرورة مقابلته سيتم ذلك، وأناشد المصريين بالخارج ضرورة التحرك فى بداية المشكلة حتى نعطى فرصة للحل الودي. ثانيا: على المواطن المصرى ألا يتعدد فى جهات الشكوى عندما يختلف مع صاحب العمل، فلا يشكو فى عدة جهات مثل الخارجية والداخلية وغيرهما، والأفضل أن يركز فى شكواه على السفارة او القنصلية المصرية فقط حتى لا تتشتت هذه الجهات وتبدأ فى دراسة الموضوع فيستغرق الأمر وقتا أطول. ■ ماذا عن الصيادين المصريين الذين تتكرر مشكلة دخولهم المياه الإقليمية لبعض الدول المجاورة؟ - هنا يوجد أمر مهم.. فالصيادون المصريون عليهم الالتزام بالقوانين التى تمنع الصيد فى المياه الاقليمية للدول المجاورة، لأن الصيد فى هذه المناطق غير مشروع، ومن خلال وسائل الإعلام نبلغهم ان هذا الفعل غير قانوني، مثل الصيد داخل المياه الإقليمية لليبيا، فهناك أكثر من 6 أو 7 حالات خلال عام، وفى تونس ايضا تم القبض على 6 أو 7 مراكب بها أكثر من عشرة صيادين، وفى هذه الحالة تتحرك السفارة والخارجية فى محاولة لإعفاء هؤلاء البحارة من الغرامة، ولا يتوقف الأمر عن الغرامة فى جميع الاحوال، فلو تكررت المخالفة تكون هناك عقوبات أشد، وعلى الجانب الآخر نسعى مع هذه الدول للتوصل الى اتفاقيات للاستغلال المشترك للثروة السمكية، لكن الاتصالات تستغرق وقتا. ■ وماذا عن الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على علاقات مصر بهذه الدول؟ - هؤلاء الشباب أبناؤنا، وهم يعرضون أنفسهم للخطر، فيلجأون للسماسرة ويدفعون لهم مبالغ طائلة من أجل حلم الهجرة إلى إيطاليا، وأناشدهم بألا يلجأوا لوسطاء، فلو كانت لديهم مهارات تؤهلهم للسفر فليذهبوا لسفارات هذه الدول ويطلبوا الهجرة بشكل قانونى، ولو لديهم امكانية لرفع مهاراتهم وصقل مواهبهم فنحن على الجانب الاخر نجرى مفاوضات واتفاقيات مع الجانب الايطالى لتوفير الهجرة الشرعية، ونطالب هذه الدول الاوروبية بفتح باب الهجرة الشرعية وفق ضوابط معينة كل عام، ويوجد اتفاق بين الحكومتين المصرية والايطالية لتنظيم هذا الأمر، ونظرا لظروف الازمة العالمية التى ضربت ايطاليا والاتحاد الاوروبي، تم تجميد هذه الآلية، ونأمل هذا العام فتح الباب والأهم هو توافر المهارات والامكانات، فهناك عدد من معاهد التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة وهناك مدرسة انشأتها حكومة ايطاليا بدعم ايطالى بمحافظة الفيوم فى مجال الدراسات الفندقية ونسعى لتعميم هذه المدراس بالمحافظات المختلفة لنستوعب هؤلاء الشباب. وهناك اتفاق بين وزارتى القوى العاملة الايطالية والمصرية حول إعادة التوطين لمن يصل هناك بشكل غير شرعي، إذ تتم اعادته على نفقة الحكومة الايطالية كما بوجد اتفاق لتنظيم العمالة بين وزارتى العمل المصرية والايطالية، لتحديد عدد الهجرة القانونية التى تحتاج الى مؤهلات، حيث يوجد 150 ألف مصرى بايطاليا. ■ كيف تتابع الخارجية ملف المسجونين المصريين بالخارج؟ - هذا الملف من أهم الملفات التى تتابعها وزارة الخارجية، إذ تقوم السفارات والقنصليات بزيارات دورية للسجون كل أسبوعين أو شهر على الاكثر للمسجونين المصريين بها، للتأكد من حسن المعاملة والرعاية صحية أو الاتصال بأهله ليحصل على حقوقه كمسجون ومتابعة قضيته وتوفير محام له ليترافع فى قضيته وننسق معه إذ لا توجد لدينا موارد لتكليف محامين، فلدينا مقترح بانشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج لتوفر الحماية القانونية للمصريين بالخارج، وعن الشائعات بوجود عدد كبير من المعتقلين فى ليبيا فهذا غير صحيح، فنحن يوميا نستقبل عددا كبيرا من المصريين المهاجرين بطريقة غير شرعية بالتنسيق مع السفارة المصرية فى طرابلس او بنغازى ونمنحهم جوازات السفر للعودة لبلدهم. وبالنسبة للمسجونين المصريين بالعراق، فقد قمت بزيارة العراق منذ شهر بهدف الاطمئنان عليهم والتقيت عددا منهم فى بغداد واقليم كردستان، وكان معى وفد كبير من عدة جهات معنية منها الداخلية ووزارة الدفاع، بالاضافة الى جهات اخرى عديدة، وهناك عدد من المشاكل التى يواجهها المصريون الذين سبق لهم العمل بالعراق، إذ نبحث عن حلول لهم وركزنا بشكل اساسى على مشكلة المعاشات والرواتب التقاعدية، وقد وافقت الحكومة العراقية على تحويل مبلغ 60 مليون دولار مستحقات المصريين لديها الذين سبق لهم العمل بالعراق.
