كتبت - فريدة محمد حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الخلافات حول باب السلطة القضائية بالتوافق حيث عادت صلاحيات مجلس الدولة والنيابة الإدارية لما كانت عليه فى دستور 2012 بحسب ما أكد سامح عاشور نقيب المحامين، حيث أكد أن القضاء التأديبى ظل بيد «القضاء الإدارى» وليس النيابة الإدارية. وبحسب عاشور تم إلغاء الندب ووضع نص انتقالى يؤكد أن تطبيق الإلغاء بعد خمس سنوات من الآن يتم فيها توفيق أوضاع الهيئات والمؤسسات التى تستعين بعدد من المستشارين والقضاة، ووافقت لجنة الخمسين على إدراج موازنة القضاء فى بند «1» بعد مناقشتها فى مجلس الشعب، لافتا إلى أن سبب الإدراج أن يستطيع رئيس «الهيئة القضائية» أن يحرك بعض المخصصات المالية من بند لآخر، الأمر الذى كان يصعب تحقيقه فى أوقات سابقة. وأوضح عاشور أنه تمت الموافقة على إقرار مادة توفر الحماية القانونية للمحامين وتنص على «حظر القبض على المحامى أو احتجازه امام جهات التحقيق» واضاف «هذا يضمن حق المواطن فى الدفاع عن نفسه». وفى سياق متصل تناقش لجنة الخمسين النظام الانتخابى الامثل فى ظل الخلافات حول استخدام أسلوب القائمة النسبية أو النظام الفردى وقال د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أنه طالب بنظام القائمة المفتوحة الذى يتلافى عيوب نظام القائمة والنظام الفردى ويتغلب على فكرة الطعن عليهم بعدم الدستورية واضاف أبو الغار هذا النظام يسمح بوضع قوائم للمستقلين ويلغى شرط استكمال القوائم. فيما اقرت اللجنة مواد السلطة القضائية التى اختلفت عليها الهيئات القضائية وتنص المادة الخاصة بمجلس الدولة وفقا لما اقرته الخمسين «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. اما نص هيئة قضايا الدولة فقد ورد فيه «هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها فى اى مرحلة من مراحل التقاضى وفقا للقانون وتتولى الاشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها. أما النيابة الإدارية فقد نصت على «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تحال اليها ومباشرة الطعون والدعاوى التأديبية امام مجلس الدولة ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة. وأقرت الخمسين أن كل جهة قضائية أو هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رأيها فى القوانين المنظمة لشئونها كما اقرت اللجنة أن القضاء يختص بالفصل فى جميع منازعاته والجرائم ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته وبالنسبة لتعيين النائب العام فقد اقرت الخمسين أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين ويصدر قرار التعيين الرئيس لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وفى سياق متصل وافقت اللجنة خلال اجتماعها على اضافة فقرة مقترحة من خالد يوسف المخرج وعضو اللجنة والمتعلقة بحرية الابداع وتنص على «عدم احقية غير النيابة فى تحريك دعوى بمصادرة كتاب أو عمل فنى.. فيما تتجه الأراء داخل اللجنة لإلغاء نسبة ال ٪50 عمال وفلاحين.
