فى محاولة لحسم أجور العاملين بالقطاع الخاص والتى لا تزال محل خلاف شديد بين جميع الأطراف عقد المجلس القومى للأجور مساء أمس الاثنين اجتماعا بمقر اتحاد الصناعات لمحاولة التوصل إلى حلول بشأن أجور العاملين فى القطاع الخاص. وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومى للأجور فى تصريحات صحفية أمس إن الاتحاد يرفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن. وقال: أن قرار الحد الأدنى للإجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال ويمثل صدمة ويؤدى إلى تناحر داخل الطبقة العمالية. وأشار إلى أن اتحاد العمال لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد مؤكدا أنه كان ينبغى مد فترة دراسة القرار خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ فى بداية العام المقبل وهو ما يعنى أن هناك وقتاً كافيا للدراسة قبل التصريح بالقرار. وطالب الحكومة أن تعيد دراسة القرار مرة أخرى وخاصة وأن معظم أطراف الإنتاج ترفض ال1200 جنيه التى لا تكفى لحياة آدمية للأسرة المصرية.