كتبت- إسلام عبدالرسول أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية سندين لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9٪ اعتبارا من 1/7/2013 بزيادة نحو 1٪ عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعما لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وقال د.أحمد جلال إنه أرسل السندين إلى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أمس، وأوضح أن وزارة المالية أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من إصدار صكوك كما كان يجرى من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأضاف وزير المالية إن هذه الخطوة باصدار سندات ترسى أساسا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم على دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، لافتا إلى قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة على الصكوك والسندات التى اصدرتها وزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية وهو ما يعزز من مستوى السيولة لدى الصندوقين. وأكد الوزير أن زيادة سعر عائد السندات بنحو 1٪ عن الوضع السابق سيحقق دخلا اضافيا للتأمينات الاجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه مما يسهم فى تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10٪ من يناير المقبل. يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت فى السنوات الماضية عددا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية بلغت قيمتها الاجمالية نحو 219 مليارا و500 جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التى ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية. من ناحية اخرى قال مسئول بارز بالهيئة المصرية العامة للبترول، إن الحكومة ستسدد مليار دولار، من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، خلال شهر نوفمبر الجاري. وأضاف المسئول، أنه يجرى حالياً دراسة عدد من البدائل التى تستهدف توفير دفعات أخرى لسدادها للشركات. وقال إن من بين هذه البدائل قيام الجهات المدينة لقطاع البترول، مثل الكهرباء ومصر للطيران بجدولة ديونها المستحقة للهيئة على دفعات شهرية بالجنيه المصرى، على أن يتولى البنك المركزي توفير ما يعادلها بالدولار وتحويلها إلى هيئة البترول لسدادها للشركات الأجنبية. وتشكو شركات النفط الأجنبية، من تأخر مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، التي وصلت إلى 6.2 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضى، حسب وزارة البترول. وقال المسؤول فى هيئة البترول، إن بدائل توفير سيولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، تشمل أيضاً قيام هذه الجهات الحكومية المدينة للهيئة بالاقتراض من البنوك واستخدام قيمة القروض فى سداد جزء من مديونياتها للهيئة. وتظهر إفصاحات مالية لشركات «بي.بي» و»بي.جي» البريطانيتين وأباتشي الأمريكية و»إديسون» الإيطالية و»ترانس جلوب إنرجي» الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 بليون دولار حتى نهاية 2012. كان قطاع البترول فى مصر، قد سجل نمواً محدوداً بعد ثورة 25 يناير 2011، اقتصر على 0.6% و0.1% فى العامين الماليين 2011/2010 و2012/2011، على التوالى.
