اعترف اثنان من كبار رجال الشرطة السابقين للجنة تقصي الحقائق حول اشتباكات احتجاجات 25 يناير التي يرأسها المستشار عادل قورة بأن اطلاق الأعيرة علي المتظاهرين في ميدان التحرير لا يتم إلا بأوامر من وزير الداخلية. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي لها أمس بشأن تطورات التحريات التي تقوم بها أن بعض القناصة وقف علي أسطح مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون ومبني الجامعة الأمريكية وديوان وزارة الداخلية واطلقوا النار علي المتظاهرين في ميدان التحرير. وذكرت اللجنة في بيانها أنها سألت مباشرة أو بواسطة الأمانة الفنية نحو مائة وعشرين من شهود الوقائع التي حدثت في القاهرة والجيزة، وتحدث بعضهم عن مشهد اطلاق الشرطة والأعيرة النارية والمطاطية القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ووفاة أشخاص منهم وإصابة الآخرين خاصة في يوم 28 يناير. من جانبها استمعت نيابة قصر النيل لأقوال ضباط الشرطة المتهمين باطلاق الرصاص علي المتظاهرين في يوم «جمعة الغضب» في البلاغات المقدمة من 530 متظاهرا اتهموا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورجال الشرطة بإصابتهم بعاهة مستديمة وهي «فقد البصر». وبينما انكر بعض ضباط الشرطة تلقيهم أوامر باطلاق الرصاص أو اطلاقهم القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين أكد بعض من أمناء الشرطة أنهم اطلقوا الرصاص بناء علي أوامر صادرة من قيادات بالوزارة. وتقدم المصابون بمقاطع فيديو تكشف اطلاق الرصاص عمدا عليهم والشروع في قتلهم وإصابة آخرين.
