أعلن د. زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار، أن لجنة أثارية وقانونية ومالية قد انتهت من مراجعة بنود مشروع قانون لإنشاء نقابة للآثاريين يكون مقرها الرئيسي في القاهرة، وأنه يسعي لعرض المشروع فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية. وكشف عن أنه في عام 2002 شكل لجنة، انتهت من إعداد مشروع قانون النقابة إلا أن الظروف السياسية حالت دون ذلك. وأوضح حواس أن ما تتعرض له الآثار حاليًا من عمليات سلب ونهب شيء «فظيع» أبكي له من داخلي، وقال إن مخزنين للآثار بجنوب منطقة الأهرامات تعرضا أمس الأول للاقتحام بعد تهديد الحراس وأفراد الشرطة بالقتل وتقييدهم وربط أفواههم بلاصق. وأضاف: سأعرض اليوم علي مجلس الوزراء حال الآثار خلال الشهر الماضي، وما تعرضت له والأحداث الدامية التي تمت في وزارتي وقال: «مش عارف اشتغل لأني عندي كل يوم مصيبة». كما كشف عن أن «شارع المعز لدين الله» الذي يعد أكبر وأجمل عمل أثري في تاريخ الآثار الإسلامية يتعرض حاليًا لما يشبه عمليات الاغتيال بعدما عادت السيارات للدخول فيه مرة أخري، كما أن عدداً من الأشخاص قاموا بطرد رجال الأمن واحتلوا قصوراً ومنازل أثرية في القاهرة القديمة، وقال: «قعدوا فيها بالقوة ولحد دلوقتي مش عارفين نطلعهم». وقال حواس أن قانون الآثار الحالي بات عديم الفائدة، خاصة أن عقوبة السرقة مازالت ضعيفة جدًا، وإلا كانت ردعت محاولات النهب والسرقة اليومية، لافتًا إلي أن هذا القانون أخذ وقتًا طويلاً لإقراره في مجلس الشعب قبل الماضي، . وأضاف: قبلت الوزارة في هذا الوقت الحرج، لأن الدولة في حاجة إلي ولا يمكن أن أتأخر عنها، ولو كانوا عرضوا علي تولي الثقافة كنت سأرفض بشدة .
