اتحاد العمال: الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه لا يحقق العدالة والحكومة الحالية تورط «القادمة»

كتب: إبراهيم جاب الله
هاجمت قطاعات عديدة فى الدولة وخبراء قرار الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه للعاملين فى الحكومة متهمين الحكومة الحالية بأنها تسعى إلى توريط الحكومات القادمة.
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ما أعلنته الحكومة أمس بأن يكون الحد الأدنى للأجر فى الحكومة هو 1200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق الطموحات التى يرجوها العاملون الذين انتظروا كثيرا لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير.
وصف رئيس الاتحاد العام القرار بالكارثة لكونه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحساسة وقال إن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التى أعلنتها الحكومة.
أشار رئيس الاتحاد العام أن القرار لم يراع التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل.. وتساءل كيف تتعامل الحكومة مع اللذين أمضوا فى العمل سنوات.. وما دام القرار سينفذ من أول يناير المقبل يعنى فى ظل حكومة لاحقة للحكومة الانتقالية الحالية وانها تورط الحكومات القادمة واصفا ذلك بالقرار «الصادم» ونحن نطالب هذه الحكومة بأن تتحمل مسئوليتها كاملة بعيدا عن الشعارات وعليها أن تتأسف للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد وأن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية.
بينما حذر خبراء من تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث قال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن مبلغ 1200 جنيه لا يكفى لمعيشة شخص واحد.
وأضاف: «تكلفة حياة العامل الفرد وحده وهو فى سن الشباب تبلغ نحو ألف جنيه على الأقل إضافة إلى ما ينبغى أن يدخره لتأسيس أسرة، لذا فمطلب ال1500 جنيه كحد أدنى للدخل الشامل للعامل، هو أمر منطقى ولو أخذنا تلك التكلفة بالتفصيل ستكون كالتالى: 300 جنيه إيجار شقة من غرفة واحدة متواضعة ومرافقها، ونحو 450 جنيها للطعام المتواضع جدا والكهرباء والمياه والغاز بواقع 15 جنيها فى اليوم، ونحو 75 جنيها شهريا للملابس والأحذية، ونحو 150 جنيها للمواصلات والاتصالات، ونحو 25 جنيها للرعاية الصحية»
بينما قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن قرار مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، لن يكتمل أثره إلا بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يزيد عن 30 ألف جنيه.
وأوضح جودة أن ميزانية الأجور فى الدولة تقدر ب180 مليار جنيه مخصصة لحوالى 5.5 مليون مواطن، ولكن 20 ألف موظف فقط يستحوذون على أغلب هذه الميزانية، لافتا إلى الدولة تصرف مبلغ 18 مليار جنيه، كراتب ومكافآت لمستشارى الوزراء الذين تجاوزوا سن الستين.
ووصف خالد على، المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قرار تحديد الحد الأدنى هذا الذى أصدره مجلس الوزراء على الأجر الشامل، بأنه خدعة مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لا بد أن يكون على الأجر الأساسى وليس الشامل، وانتقد قرار المجلس القومى للأجور، باقتصار تطبيق الحد الأدنى على القطاع الحكومى فقط، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يشمل أيضا القطاع الخاص وقطاع الأعمال العامة.
وشدد على أنه لا يجب تجاهل تحديد الحد الأقصى للأجور.