كتب محمد فرج وسعد حسين ورمضان احمد ونسرين صبحى قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلايه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيلالى جلسه 19 اكتوبر المقبل. حيث أولا حكمت المحكمة بتعديل الحكم الصادر فى الجلسة السابقة واستبدال العضو كرم محمد من لجنه الفيللات. واستبدال العضو عبدالحميد من لجنه الغاز بنفس التخصص و تحديد جلسه 19 اكتوبر لحلف اليمين لهما. وقررت المحكمة التأجيل لجلسه 19 أكتوبر المقبل وأشارت المحكمة انه على النيابة العامة الإعلان بالحضور للمناقشة اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق ومصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الأمن القومى ويوم الأحد 20 أكتوبر استدعاء الدكتور عاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة. ويوم الاثنين 21 اللواء أركان حرب الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة. وحفاظا على الأمن القومى تقرر إيقاف البث المباشر يوم 19 و 20 و 21 أكتوبر مع حظر النشر فى الجلسات و تكليف النائب بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر. واخطار اللواء أسامة الصغير باقتصار الحضور على المتهمين وذويهم والمحامين من المجنى عليهم والمتهمين والمصرح لهم بالحضور ويحظر عليهم الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنيه الحديثه. مع استمرار حبس العادلى على ذمة القضية استئنفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب«محاكمة القرن» والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلايه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل . وعقب بدء الجلسة فى تمام الساعة 11 قام رئيس المحكمة بتوضيح سبب نقل و تغيير القاعه بسب حجم القضايا التى سوف تنظر فى الاكاديمية اكثر من 8 دوائر فتم الاتفاق مع وزارة الداخلية والمكتب الفنى وتم تقسيم القاعه الرئيسيه الى قاعتين ولابد من تواجد النيابه و القاضى و المتقاضين فى ظروف أمنيه كامله وتم تغيير القاعه الرئيسيه من أجل تقسيم القاعه الرئيسيه الى قاعتين و سوف تنتهى قبل 20 يوم قائلا إن وزارة الداخلية تسارع الزمن للأنتهاء من تلك التعديلات. وشكرت المحكمة وزير الداخلية والدكتور أحمد جاد مدير الأكاديمية واللواء أسامة الصغير من أجل المجهود الذى بذلوه من أجل جلسة اليوم. وقد أخطأ القاضى أثناء القاء الشكر فى اسم اللواء أسامه الصغير ذاكرا اسم اللواء المتهم اسامة المراسى ولكن سرعان ماتدارك الخطا وقام بتعديل الاسم وهو ما جعل مبارك وجمال يبتسمان داخل القفص. وعقب ذلك قامت اللجنه الفنيه المشكله بقرار من المحكمة لفحص القضية المتعلقة ب«للكسب غير المشروع» بحلف اليمين القانونيه وحيث قام أعضاء اللجنة بحلف اليمين القانونية بإبداء الرأى بالذمة. أولا: بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من القسم المدنى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من: 1 استاذ من القسم المعمارى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس. 2 رئيس (محاسبى) من إحدى الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. 3 عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل (إدارة الأموال العامة) من تخصص الهندسة المدنية. 4 عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. وتكون مهمتهم جميعا أن يطالعوا ما قدم من أوراق الدعوى من صورتى تقريرى إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء المحررين فى مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبدالغنى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمؤرخ فى 9/5/2011 والمكاتبات المرفقة به ، وكذا صور الصفحات من رقم 106 حتى رقم 122 ، ثم من رقم 247 حتى رقم 250 للمذكرة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بجلسة 22/1/2011 وما ارفق بها بذات الجلسة من حافظات حملت رقم 6 وكذا الأرقام من 8 حتى رقم 16 ثم تنفيذ ما يلى: أولا: الانتقال للديوان العام لمحافظة جنوبسيناء ومديرية إسكان جنوبسيناء والإدارات المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ: (أ) لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من سنة 1988 وحتى نهاية سنة 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضى خلال تلك المدة وما إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما إذا كانت تلك المساحات مطروحة لأى من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية أو ملاءة مالية والحدود القصوى للتعامل من عدمه، ثم إيضاح إجمالى ما تحصل عليه كل شخص طبيعى أو اعتبارى من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ فى تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثانى ، وما إذا كان قد اختص خلالها الاخير بمزايا سواء مادية أو عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك ليتميز على غيره ممن تحصل على مساحات أخرى من تلك الأراضى من عدمه. (ب) لمعاينة الفيلات الخمس أرقام 211 و212 و 213 و 214 و 215 (بمرسى الموقع) على الطبيعة وهديا بالترخيص رقم 108 لسنة 1995 إسكان جنوبسيناء وما لحقه من تعديلات إن وجد ، لتبيان التاريخ الفعلى للاستلام والحالة الانشائية والمعمارية التى تسلم بها المتهمون الأول والثالث والرابع من شركة المتهم الثانى تلك الفيللات ومدى تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين الأول والثالث والرابع لتلك الفيللات والواردة بالعقود المشهرة بأرقام 293 و 294 و 295 و 296 و 297 توثيق جنوبسيناء مأمورية الطور فى 14/10/2000 مع القيمة السوقية الحقيقة سواء فى التاريخ الأخير أو التاريخ الفعلى للاستلام على نسق من حالات المثل المقدمة بالأوراق أو غيرها إن وجدت على الطبيعة، ثم توضيح ما إذا كان قد لحق بتلك الفيلات الخمس أو إحداها ثمة توسعات أو تعديلات إنشائية أو تجديدات معمارية وطبيعة تلك الأعمال وتاريخ بدايتها ونهايتها وما إذا كانت امتداد للأعمال الإنشائية والمعمارية للفيلات الخمس عقب بيعها من شركة المتهم الثانى من عدمه وفى الحالتين الأخيرتين بيان القيمة المالية لتلك التوسعات أو التعديلات أو التجديدات والشركة القائمة على تنفيذها والمسدد لقيمتها وما إذا كانت تلك القيمة تتناسب مع التقييم المالى الحقيقى لأسعار السوق لتلك التوسعات أو التعديلات الانشائية أو التجديدات المعمارية. ثانيا : الانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى للمتهم الثانى لمراجعة إدارتى الانشاءات والتسويق العقارى وكذا السجلات المالية والميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة وذلك فى المدة من سنة 1995 ميلاديا حتى نهاية سنة 2010 ميلاديا توضيحا للحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيللات وغيرها بذات الموقع وبيان أسس تقدير القيمة التسويقية لتلك الفيلات والحالات المماثلة بالبيع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية ثم الحالة الإنشائية والمعمارية المسلم عليها تلك الفيللات الخمس للمتهمين الأول والثالث والرابع والتارخى الفعلى لذلك والوقوف على ما تم سداده من جعل لقاء الفيلات الخمس ومقداره وتاريخ السداد والقائم به من واقع الدورة المستندية المنظمة للشركة إن وجد. ثالثا: الانتقال للمركز الرئيسى لشركة المقاولون العرب لمراجعة إدارات صيانة القصور والآثار والأعمال الاعتيادية والتكميلية بإدارة الشئون الفنية وكذا الإدارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التى بين المتهمين من الأول للرابع بتلك الشركة وركيزة إسناد الأعمال الفنية التى قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعى والحالة التى كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمنى من وقت بدء العمل وطبيعة الأعمال المنفذة وسببها وتاريخها وقيمتها واسم القائم بالسداد وتاريخ انتهاء بمستخلص يناير 2011 وما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متأخرة والمطالب بسدادها وسند ذلك. وأثناء حلف اليمين رفض الخبير كرم محمد احمد بالجهاز المركزى للمحاسبات القيام بالمهمة وفحص القضية لوجود مانع قانونى لديه حيث انه سبق وابدى رأيه فى القضية ورفض حلف اليمين القانونية. حيث اكد الخبير انه كلف بتاريخ 7 اغسطس 2012 بندبه ضمن لجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع بموجب قرار المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيقات بفحص الشكوى رقم 92 سرى كسب غير مشروع والمقيدة ضد المتهم حسين سالم وذويه وذلك لفحص واقعة تخصيص الاراضى للمشكو فى حقه فى محافظة جنوبسيناءإسرائيل. وقام أعضاء تلك اللجنة المشكلة من وزير الدفاع بترشيح العقيد أركان حرب بادارة الأسلحة والذخيرة محمد عدلى عبدالواحد والمقدم مروان دسوقى إبراهيم بإدارة الأسلحة والذخيرة. وقام عبدالكريم حسن بيومى مساعد كبير الاطباء الشرعى بحلف اليمين. حيث كلفت المحكمه بالجلسه السابقه النيابة العاملة بمراسلة السيد اللواء/ رئيس هيئة القضاء العسكرى لمكاتبة السيد اللواء أركان حرب الأمين العام لوزارة الدفاع لترشيح اثنين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين فى الأسلحة والذخائر.. ويكون أقدمهم رئيسا للجنة والثانى عضوا بها، أما العضو الثالث فيرشحه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون من كبار الأطباء الشرعيين الميدانيين. وتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة جميع أحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات استهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزى، والمقذوفات غير المستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الاسطوانية الشكل المحرزة على ذمة الجنايتين، ثم الإنتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزى والإدارات العامة التابعة لها على مستوى الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق.. توضيحا: أ ) لنوعية الأسلحة التى زود بها الضباط والأفراد فى المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 وأوجه إستخدامها والمدى المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف أو خلافه ، وكذا نوعية الذخائر المنصرفة ( حى.. متعددة «خرطوش».. دافعة.. صوت.. رش) والفوارق بينها، والضرر المترتب على تلامسها لجسم الإنسان. ب ) تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما إذا كانت تطلق أو أطلقت من الأسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة أو تخصها وفقا لأكوادها المحفورة عليها من عدمه. ج) توضيح ما إذا كانت العبوات الإسطوانية الشكل المحرزة من آليات جهاز الشرطة ، وطبيعة محتواها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان ، ومسمى السلاح المعد لإطلاقها منه بذاته أو بمعدة خاصة مما سلف من أسلحة إن وجد. حيث طلب خالد عبد الباسط محامى المتهم الثامن حسن عبد الرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر اجنبية إلى البلاد، وقال أن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى فى البلاد، وأيضا المكاتبات بين الجهازين والتى توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر ، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء والتى قام بها حسن عبد الرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرية أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبى وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالأر بى جى يوم 26 يناير. وطالب بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية فى غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرت السيارات المهربة من مصر وهى سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التى وردت فى شهادة اللواء عمر سليمان حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون والتفجيرات وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير وحتى 5 فبراير لإثبات وجود نزلاء فى هذا الوقت بما يخص الدعوى. و طالب محامى المتهم التاسع مطابقه الفوارغ التى عثر عليه مع فوارغ التى عثر عليا بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهورى و طالب بضم تحقيقات نيابه الثورة بذلك الموضوع و طالب أيضا استدعاء اللواء منصور العيسوى لسماع شهادته أمام المحكمة لصدور اقوال جديدة على لسانه بعد شهادته السابقه تدخل فى صلب القضيه و منها ما قاله باحد المداخلات ان الإخوان قتلوا المتظاهرون من أعلى الاسطح عند وزارة الداخليه و عند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل قال ان هذة الشهادة كانت بعد الفحص والبحث.
