أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 79 لسنة 2013 بالغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليا كما هي سارية المفعول، علي أن يتم العمل بذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار 13 أغسطس الجاري. وأوضح البرعي القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية اضافة مادة جديدة الي قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وفقا للقوانين الاتية، قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين علي العاملين لدي الغير سواء بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة. وأكد وزير التضامن أن الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و33% من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش وفقا لأي من القوانين السابق الاشارة اليها، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا.
