أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشرفة علي تعديل الدستور خلال مؤتمر صحفي أمس أنه تم الانتهاء من تعديل بعض المواد الدستورية وهي المادة 75 التي تتعلق بالشروط التي تنطبق علي رئيس الجمهورية وهو أن يكون والداه مصريين وألا يكون متزوجا من أجنبية، والمادة 76 التي تتعلق بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية واشترطت ضرورة أن يوافق عليه 30 عضوًا من مجلس الشعب و30 ألف مواطن من 15 محافظة وأن يتم الإشراف القضائي الكامل علي عملية الانتخابات عن طريق لجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا. ونصت المادة 76 علي أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات فقط علي أن ينتخب الرئيس مرة ثانية فقط، كما نصت المادة 88 علي أن يكون هناك إشراف قضائي تام علي عملية الانتخابات بداية من إعداد جداول الانتخابات حتي فرز الأصوات وإعلان النتيجة. وبالنسبة للمادة 93 قال البشري: إن تعديلها نص علي إشراف المحكمة الدستورية العليا علي العمليات التي تتعلق بالطعون الخاصة بأعضاء مجلسي الشعب والشوري أما المادة 139 فقد ألزمت رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال 60 يومًا من بدء توليه الرئاسة وأن تنطبق علي النائب نفس الشروط التي تنطبق علي رئيس الجمهورية. وتابع: إن المادة 148 المتعلقة بحالة الطوارئ فقد تم الاتفاق في التعديلات الخاصة بها إلي عدم فرضها إلا بعد عرضها علي مجلس الشعب والموافقة عليها وألا تزيد علي 6 شهور وإذا تجاوزت هذه المدة يجب أن يكون ذلك من خلال استفتاء شعبي. وفيما يتعلق بالمادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب فقد أقرت التعديلات بإلغاء قانون الإرهاب نهائيا، والمادة 89 التي تتعلق بتعديل الدستور فقد أضيفت لها مادة تتيح تغيير الدستور بشكل كامل. أما المادة 189 مكرر فنصت علي أن يجتمع المنتخبون من مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور واستفتاء عليه خلال 6 شهور أيضا، كما تنص المادة 189 مكرر علي أن يجتمع مجلس الشوري بأعضائه المنتخبين فقط حتي يتم تعيين رئيس الجمهورية ويقوم بتعيين «الثلث المعين» في المجلس.
