أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس، بيانا قال فيه إن هناك «عناصر تحاول إفساد الثورة وعرقلة مسيرتها»، وحذر البيان رقم 24 الذي بثه المجلس عبر صفحته علي موقع «فيس بوك» من قيام عناصر «مدسوسة تحاول إفساد الثورة وإثناءها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة». وأوضح بيان المجلس الأعلي أن تلك العناصر قامت «بالتعدي علي أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات»، مؤكدا يقين المجلس أن هذا ليس سلوك شباب الثورة الذي يتمتع بالوعي والوطنية وعلي دراية كاملة بالمسئوليات الملقاة علي عاتق القوات المسلحة التي أيدت مطالبه منذ اللحظة الأولي. كان المجلس قد أعلن في بيانه رقم 23، عن الإفراج الفوري عن كل من جري اعتقالهم ليل أمس الأول بعد وقوع بعض أحداث الشغب، كما أكد المجلس في بيان تحت عنوان «اعتذار.. ورصيدنا لديكم يسمح»، أنه لم ولن تصدر عنه أي أوامر بالتعدي علي أبناء الشعب، وأن ما حدث مساء أمس الأول خلال مظاهرات جمعة الوفاء نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة. وقال المجلس علي صفحته الرسمية علي «فيس بوك» إنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي ذلك مستقبلا، مؤكدا حرصه علي تحقيق الأهداف النبيلة للثورة. وطلبت قوات الجيش من المعتصمين في الميدان الرحيل واستجاب بعضهم في حين رفض آخرون وقرروا الاستمرار في الاعتصام حتي تتحقق مطالبهم بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق، بعدها قام أفراد الجيش بتفريقهم. من جهة أخري أصدر المستشار عبدالمجيد محمود قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم نحو «60» وكيل نيابة من النيابات الكلية والجزئية بالقاهرة والجيزة يباشر عملها المستشار عدنان الفنجري مساعد النائب العام للتحقيق في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات التي بدأت في «25 يناير» الماضي ويشمل قرار النائب العام أن تتكون لجنة تقصي الحقائق من تشكيلين الأول يحقق في جرائم العنف وما جري من أحداث إطلاق النار من قبل الشرطة علي المتظاهرين وكذلك إطلاق سراح المساجين وحرق عدد من المنشآت وأعمال العنف المختلفة التي جرت خلال الانتفاضة الشبابية. أما التشكيل الثاني فيختص بجرائم الفساد المالي التي صاحبت الأحداث وتضمن قرار النائب العام أن تشمل صلاحيات أعضاء لجنة تقصي الحقائق جميع أرجاء الدولة.
