قررت المحكمة تأجيل القضية تصدير الغاز إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، لتقديم لجنة الخبراء تقريرها بفحص موضوع الاتهامات المتمثلة فى إهدار المال العام والاضرار العمد به والتربح للنفس وللغير خلال صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وكانت قد شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، تقديم دفاع المتهمين بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، ما يفيد بسداد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، قيمة رسوم أمانة انتداب لجنة فنية لفحض المخالفات فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. وقد مثل أعضاء اللجنة الثلاثية التى يترأسها مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبيراً من وزارة المالية، أمام هيئة المحكمة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية. وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى. وكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين.
