كتبت - مى فهيم ووكالات الانباء اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسيل أمس من أجل عقد محادثات طارئة بشأن الأوضاع الراهنة فى مصر. وقالت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى للصحفيين، قبل الاجتماع: «الأمر يتعلق بإيجاد صيغة يمكن فيها لأوروبا مساعدة مصر على الانتقال مما هى فيه الآن إلى حيثما تريد الأغلبية العظمى للشعب أن تكون». وأضافت قولها «سيتم ذلك من خلال عملية سياسية وسوف تحتاج مصر إلى المساعدة للوصول إلى هناك، ونحن على استعداد لتقديم يد العون إذا أرادوا». ودعت آشتون إلى تنفيذ «خارطة طريق سياسية» تعيد مصر مرة أخرى إلى عملية ديمقراطية. وقالت خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد عقد امس، فى بروكسل: «أجرينا مشاورات بشأن ذلك مع السلطات فى مصر وغيرها حول ليس فقط وضع خارطة طريق سياسية على الطاولة وإنما فعليا فى موضع التنفيذ». واضافت اشتون،: «إنه لابد من التوصل لحوار سياسى فى مصر، وإننا كاتحاد اوروبى ملتزمون بدعم الشعب المصرى»، لافتة إلى أن العلاقات مع مصر «وطيدة». وأوضح ليناس لينكوفيسيوس وزير خارجية ليتوانيا، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى أن الإشارات التى جرى إرسالها حتى الآن لم تكن فاعلة جدا.. كما لم يتم الاستماع إلى دعوات وقع العنف، ولذلك فقد حان الوقت حقيقة لاتخاذ إجراءات إضافية. إلا أن وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله حذر من اتخاذ قرارات متعجلة، وقال: «نريد بالطبع إرسال رسالة واضحة وخاصة فيما يتعلق باستخدام القوة، ولكن على الجانب الآخر، من المهم ألا نغلق قنوات الاتصال.. للأبد». وقال دبلوماسيون: إنه من المرجح أن تتخذ الحكومات الثمانى والعشرون فى الاتحاد موقفا حذرا يمزج بين التعبير عن القلق من إراقة الدماء وبين تعديلات محدودة فى حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) كانت أوروبا قد وعدت بها مصر العام الماضي وبالإضافة إلى مسألة المساعدات ناقش وزراء الخارجية أيضا الدعم العسكرى الذى تقدمه الحكومات الأوروبية منفردة إلى مصر وأيضا إعفاءات تجارية تضمنها اتفاق واسع للتعاون عمره عقد مع القاهرة. ويبلغ حجم التبادل التجارى للاتحاد الأوروبى مع مصر نحو مليارى يورو شهريا. وفى الأثناء أشارت صحيفة دويتشه فيليه الألمانية الناطقة باللغة الإنجليزية إلى تصريحات وزير الخارجية الهولندى فرانز تيمرمانز الذى أعرب من خلالها عن أمله فى أن يتمسك الاتحاد الأوروبى بمبادئه والتى تتلخص فى المزيد من المساعدات من أجل الديمقراطية، مضيفا أن بلاده تريد أن يدرس الاتحاد الأوروبى خفض المعونات ووضع شروط لاستئنافها. كما حذر دبلوماسى فرنسى -رفض ذكر اسمه- من تعليق المساعدات أو تجميدها لما يترتب عليه من معاقبة الشعب المصرى. ومن جانبه شدد وزير الخارجية النمساوى مايكل سبيندليجر على تجميد المعونات حتى تتهيأ ظروف ديمقراطية مرة أخرى.
